كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٠٩

اللواحق ، وفيه مسائل

من ذهب أو فضّة فإنّهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا ( 1 ) .

ومنهم من حكم بعدم الضمان ، نظراً إلى تخصيص الحكم بالضمان بالدراهم

في رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على صاحب العارية

ضمان إلاّ أن يشترط صاحبها إلاّ الدراهم ، فإنّها مضمونة اشترط صاحبها أو لم

يشترط ( 2 ) ولا يبعد إلحاقها بالحسان ، وتخصيص الحكم بالضمان بالدنانير في

حسنة ( 3 ) ابن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يضمن العارية إلاّ أن يكون قد

اشترط فيها ضمان إلاّ الدنانير ، فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان ( 4 ) . ورواها

الشيخ في الصحيح ( 5 ) وفي بعض نسخ التهذيب بدل « ابن سنان » « ابن مسكان » .

وتحقيق المقام : أنّه وقع التعارض بين الأخبار .

فمنها : ما يدلّ على عدم الضمان مطلقاً كصحيحة الحلبي وحسنته ( 6 ) وغيرهما ،

وفي صحيحة محمّد بن مسلم : « إن كان أميناً فلا غرم عليه » ( 7 ) . وفي صحيحة

عبد الله بن سنان : « لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً » ( 8 ) .

ومنها : ما يدلّ على التخصيص كما مرّ ، ولابدّ من حمل العامّ على الخاصّ أو

المطلق على المقيّد إذا كان بينهما تناف ، كما إذا كان أحدهما مثبتاً والآخر منفيّاً ،

والمستثنى في خبر زرارة لا ينافي المستثنى في خبر عبد الملك وابن سنان ،

لتوافقهما في كونهما إثباتاً ، وكذا المستثنى منه في الجانبين ، لتوافقهما على كونهما


( 1 ) الوسائل 13 : 240 ، الباب 3 من أبواب أحكام العارية ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل 13 : 240 ، الباب 3 من أبواب أحكام العارية ، ح 3 . ( 3 ) في المطبوع و « خ 2 » : صحيحة . ( 4 ) الوسائل 13 : 239 ، الباب 3 من أبواب أحكام العارية ، ح 1 . ( 5 ) التهذيب 7 : 183 ، ح 804 والوسائل 13 : 239 ، الباب 3 من أبواب أحكام العارية ذيل الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل 13 : 237 و 236 ، الباب 1 من أبواب أحكام العارية ، ح 6 و 1 . ( 7 ) الوسائل 13 : 237 ، الباب 1 من أبواب أحكام العارية ، ح 7 ، وفيه عن محمّد بن مسلم . ( 8 ) الوسائل 13 : 236 ، الباب 1 من أبواب أحكام العارية ، ح 3 .