كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٠٨

اللواحق ، وفيه مسائل

اللواحق ، وفيه مسائل

وهو غير بعيد .

ولو أذن له في غرس شجرة فانقلعت فهل له أن يغرس غيرها بلا إذن جديد ؟

فيه قولان ، ولعلّ الأقرب العدم . ولا يجوز إعارة العين المعارة ولا إجارتها إلاّ

بإذن المالك ، لأنّ المنافع ليست مملوكة للمستعير .

الرابع في اللواحق

وفيه مسائل :

الاُولى : العارية أمانة لا يضمن ، للنصوص الصحيحة ( 1 ) . ولا خلاف فيه بين

الأصحاب ، واستثني منه صور :

منها : التعدّي والتفريط .

ومنها : ما إذا اشترط ضمانها ، ويدلّ عليه الأخبار ( 2 ) والظاهر أنّه لا خلاف فيه .

ومنها : الدراهم والدنانير ، فلا خلاف بين الأصحاب في الضمان فيهما وإن لم

يشترط الضمان . ويدلّ عليه الأخبار ( 3 ) .

واختلف الأصحاب في غيرهما من الذهب والفضّة كالحلي المصوغة ، فمنهم

من حكم بالضمان نظراً إلى الحكم بالضمان في الذهب والفضّة في حسنة زرارة

قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : العارية مضمونة فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا

يلزمك تواه إلاّ الذهب والفضّة ، فإنّهما يلزمان إلاّ أن يشترط عليه أنّه متى توى لم

يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضّة

لازم لك وإن لم يشترط عليك ( 4 ) . وروى إسحاق بن عمّار في الموثّق عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) وأبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : العارية ليس على مستعيرها ضمان إلاّ ما كان


( 1 ) الوسائل 13 : 235 و 239 ، الباب 1 و 3 من أبواب أحكام العارية . ( 2 ) الوسائل 13 : 235 ، الباب 1 من أبواب أحكام العارية . ( 3 ) الوسائل 13 : 239 ، الباب 3 من أبواب أحكام العارية . ( 4 ) الوسائل 13 : 239 ، الباب 3 من أبواب أحكام العارية ، ح 2 .