كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٠٥

العين المعارة

العين المعارة

النقصان قبل التلف .

وذهب المحقّق إلى اختصاص الضمان بالغاصب حيث لا تكون العارية

مضمونة ( 1 ) . والمشهور أنّه إن رجع المالك على الغاصب ولم يكن من المستعير

تفريط لم يرجع الغاصب عليه إن لم يكن مضمونة ، وإلاّ رجع عليه بما كان يضمنه

لو كانت صحيحة ، ولو كان المستعير عالماً بالغصب كان ضامناً ، والمالك مخيّر في

الرجوع على أيّهما شاء . ويستقرّ الضمان على من تلفت العين في يده ، ولو زادت

القيمة في يد الغاصب ثمّ ذهب قبل قبض المستعير اختصّ الغاصب بضمان الزائد

ولا يرجع به على المستعير .

الثالث في العين المعارة

كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه يصحّ إعارته كالثوب والإناء والدابّة .

ويصحّ استعارة الأرض للغرس والزرع والبناء ، ويقتصر المستعير على المأذون

فيه ، وقيل : يجوز التخطّي إلى الأقلّ والمساوي ( 2 ) . والأوّل أقرب ولو علم انتفاء

الغرض بخصوص المأذون فيه جاز التخطّي إلى الأقلّ والمساوي . ولو نهى عن

التخطّي لم يجز إلى المساوي أو الأقلّ قطعاً . ولو عدل إلى الأضرّ مع النهي أو

الإطلاق ، أو إلى المساوي والأقلّ مع النهي أو الإطلاق - على القول بعدم جواز

التخطّي - فهل يلزمه الاُجرة لمجموع الزرع أو يثبت الزائد على مقدار اُجرة

المأذون ؟ فيه وجهان ، ولعلّ الترجيح للأوّل .

وفرّق العلاّمة ( رحمه الله ) بين النهي والإطلاق فأوجب الاُجرة كملا في الأوّل وأسقط

التفاوت في الثاني ( 3 ) . ووجه الفرق غير واضح .

ولو كان المتخطّى إليه مشتملا على المأذون فيه كما لو أذن في تحميل الدابّة

قدراً معيّناً فزاد عليه فالظاهر سقوط اُجرة المأذون فيه .


( 1 ) الشرائع 2 : 172 . ( 2 ) المسالك 5 : 144 . ( 3 ) التذكرة 2 : 211 س 36 .