كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٠٤

كتاب العارية المعير والمستعير

كتاب العارية المعير والمستعير

كتاب العارية

والكلام في الصيغة كما مرّ في نظائرها . والبحث فيها في اُمور :

الأوّل : المعير

ولابدّ أن يكون مكلّفاً جائز التصرّف ، فلا يصحّ إعارة الصبيّ ولا المجنون لا

عن نفسه ولا عن غيره ، ولو أذن الوليّ صحّ مع مراعاة المصلحة .

الثاني في المستعير

وله الانتفاع بما جرت به العادة في المعار كالفرش في البساط والتغطية في

اللحاف ، فلو أعار فرساً من شأنه الركوب لم يجز التحميل عليه . ولو تعدّدت منفعة

العين وعيّن نوعاً خاصّاً لم يجز التعدّي عنه ، ولو عمّم جاز الانتفاع بجميع

وجوهها ، والأقرب أنّه كذلك مع الإطلاق . ولو تلفت العين بالاستعمال أو نقص

منها شيء من غير تعدّ لم يضمن على الأقرب ، ويد المستعير من الغاصب يد

ضمان كما في كلّ من ترتّبت يده على يده ، سواء كان عالماً بالغصب أم جاهلا

على الأصحّ ، ومع جهل المستعير فالمشهور أنّ له الرجوع بما أغرمه على المالك

إلاّ إذا كان فرّط أو كانت العارية مضمونة ، فإنّه حينئذ لو تلفت في يده لا يرجع

على الغاصب بالقيمة ، ويرجع باُجرة المنفعة إذا أخذها منه المالك ويرجع بعوض