كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٩٩

اللواحق ، وفيه مسائل

ولا يجوز الدفع إلى الحاكم أو الثقة عند عدم العذر ، وفي المسالك : أنّه لا نعلم

فيه خلافاً ( 1 ) . وهل يجب القبول على الحاكم ؟ فيه وجهان ، والوجهان منسحبان

فيما لو حمل المديون الدين إليه مع غيبة المدين ووكيله أو الغاصب المغصوب ،

ولا يجوز الدفع إلى الثقة عند التمكّن من الحاكم .

الثانية : إذا فرّط أو تعدّى ثمّ رجع لم يبرأه ذلك عن الضمان ، ولو ردّها على

المالك ثمّ جدّد له الوديعة زال الضمان ، ولو جدّد له الوديعة من غير تخلّل الردّ بأن

يقول : أذنت لك في حفظها أو أودعتكها أو استأمنتك عليها ، قيل : تعود الأمانة ( 2 )

وقيل : لا ( 3 ) . والمسألة لا تخلو عن إشكال .

الثالثة : لو أنكر الوديعة ولا بيّنة فالقول قوله مع يمينه . ولو ادّعى الردّ ففيه

إشكال : من حيث إنّ الأصل عدم الردّ وعموم الخبر ، ومن حيث إنّه محسن

وقابض لمصلحة المالك وأمين بمقتضى الآية وغيرها ، والأصل براءة ذمّته ،

والمشهور قبول قوله بيمينه ، هذا في صورة دعوى الردّ على من ائتمنه أو وكيله .

ولو ادّعى الردّ على الوارث فعليه البيّنة ، لأنّه لم يأتمنه فلا يكلّف تصديقه .

ولو ادّعى التلف فالمشهور أنّه يقبل قوله فيه ، لأنّه أمين فيقبل قوله فيه على

من ائتمنه .

ولا فرق بين دعواه التلف بسبب ظاهر كالحرق أو خفيّ كالسرق . وخالف فيه

الشيخ في المبسوط فخصّ قبول قوله بالثاني دون الأوّل إلاّ أن يكون معلوماً

بالمشاهدة أو الاستفاضة عامّاً بحيث يمكن تناوله ( 4 ) وهذا إذا ذكر السبب ، ولو

أطلق قُبل قوله بيمينه . ونفى عن هذا القول البأس في التذكرة ( 5 ) . وقال الصدوق في

المقنع : يقبل دعوى التلف والضياع بلا يمين ( 6 ) والقول قول المستودع في عدم

التفريط والقدر والقيمة .


( 1 ) المسالك 5 : 114 . ( 2 ) التذكرة 2 : 199 س 1 . ( 3 ) جامع المقاصد 6 : 15 . ( 4 ) المبسوط 4 : 141 . ( 5 ) التذكرة 2 : 206 س 27 . ( 6 ) لم نعثر عليه في المقنع ، ولكن حكاه في المسالك 5 : 118 .