كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٩٨

اللواحق ، وفيه مسائل

اللواحق ، وفيه مسائل

أقلّ الخوفين ، والظاهر أنّ المعتبر في تعذّر الوصول إلى المالك ومن يجري

مجراه في جواز الردّ إليه المشقّة الكثيرة ، وهو المعبّر عنه بالتعذّر عرفاً لا معناه لغة .

ونقل في المسالك عن التذكرة أنّه يفهم منه أنّه لو سافر لغير ضرورة يجوز

استصحابها مع التزامه الضمان وعجزه عن إيصالها إلى المالك ومن يقوم مقامه

وإيداعها الثقة ، ثمّ استجود المنع ( 1 ) . وهو غير بعيد خصوصاً إذا كان خصوص العين

ممّا يتعلّق به الغرض .

ومن التفريط ترك علف الدابّة وسقيها بحسب المعتاد في الحفظ ، وفي

عباراتهم اضطراب هاهنا ، فإنّه يظهر من بعضها أنّ مجرّد الترك ولو مرّة يوجب

الضمان ، وإذا ضمن لم يسقط بالرجوع ما لم يؤدّها إلى المالك ومن يجري مجراه ،

أو يحصل إيداع جديد .

وفي بعضها تعليق الضمان على ترك سقي الدابّة وعلفها مدّة لا تصبر عليه في

العادة فماتت به .

وفي التذكرة : لو امتنع المستودع من ذلك - وعنى به العلف والسقي - حتّى

مضت مدّة يموت مثل تلك الدابّة في مثل تلك المدّة نُظر ، إن ماتت ضمنها ، وإن لم

تمت دخلت في ضمانه ، فإن نقصت ضمن النقصان ، فإن ماتت قبل مضيّ تلك

المدّة لم يضمنها ( 2 ) .

النظر الثالث في اللواحق

وفيه مسائل :

الاُولى : يجوز للمستودع ردّ الوديعة إلى المالك أو وكيله في قبضها أو مطلقاً

بحيث يتناوله ، ولا يبرأ حينئذ بردّها إلى الحاكم ، فإن فقدهما وعجز عن حفظها أو

عرض له خوف محوج إلى السفر المنافي لرعايتها أو خاف عليها التلف أو النقص

جاز له دفعها إلى الحاكم ، وإن تعذّر أودعها الثقة ولا ضمان فيهما .


( 1 ) المسالك 5 : 104 . ( 2 ) التذكرة 2 : 202 س 42 .