كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٩٧

موجبات الضمان

سواء كان السفر مخوفاً أو غير مخوف ( 1 ) .

وقال المحقّق ( رحمه الله ) : ولا يجوز السفر مع ظهور أمارات الخوف فلو سافر والحال

هذه ضمن ( 2 ) . وظاهر هذا الكلام جوازه عند عدم ظهور أمارات الخوف ، ونحوه

في كلام العلاّمة .

وفي التذكرة : لو اضطرّ المستودع إلى السفر بالوديعة بأن يضطرّ إلى السفر

وليس في البلد حاكم ولا ثقة ولم يجد المالك ولا وكيله ، أو اتّفق جلاء لأهل البلد ،

أو وقع حريق أو غارة ونهب ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا العدل سافر

بها ولا ضمان عليه إجماعاً ، لأنّ حفظه حينئذ في السفر بها ، والحفظ واجب ، وإذا

لم يتمّ إلاّ بالسفر بها كان السفر بها واجباً ولا نعلم فيه خلافاً .

قال : أمّا لو عزم على السفر من غير ضرورة في وقت السلامة وأمن البلد

وعجز عن المالك أو وكيله وعن الحاكم والأمين فسافر بها ، فالأقرب الضمان ( 3 ) .

وما ذكره حسن .

ويجوز سفر المستودع وردّها إلى واحد من المذكورين على الترتيب

المذكور ، والظاهر أنّه لو خالف ضمن ، وإذا خاف عليها في الحضر وأمكن الردّ إلى

واحد منهم بلا خوف عليها في الردّ وجب ، وإن لم يمكن جاز السفر بها مع الأمن

إذا لم يحصل الحفظ إلاّ بالسفر ، بل يجب استصحابها معه إذا سافر في تلك الحال .

وهل يجب عليه إنشاء السفر ؟ ظاهر التذكرة ذلك وأنّه لا يعلم فيه خلافاً ( 4 ) .

وقوّاه في المسالك ( 5 ) . وهو مشكل على الإطلاق ، إذ قد يكون مؤنة سفره أضعاف

الوديعة ، وقيل : لا يجب السفر عليه لأجلها وإن خاف تلفها بدونه ( 6 ) بل إن اختار

السفر وجب عليه حينئذ استصحابها ، فلا يكون السفر واجباً ، وفي الحكم به على

الإطلاق أيضاً إشكال . وإذا كان خوف الحضر وكذا في السفر كان الأحوط مراعاة


( 1 ) التذكرة 2 : 200 س 21 . ( 2 ) الشرائع 2 : 167 . ( 3 ) التذكرة 2 : 200 س 27 . ( 4 ) التذكرة 2 : 200 س 29 . ( 5 ) المسالك 5 : 113 . ( 6 ) المسالك 5 : 112 .