كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٩٦

موجبات الضمان

مع القدرة ضمن ، وكذا لو جحدها بعد طلب المالك ثمّ اعترف بها أو قامت عليه

البيّنة بشرط أن لا يظهر لجحوده عذراً بنسيان أو غلط ونحوهما ، فإنّه لا يضمن إن

صدّقه المالك على العذر ، وإلاّ فوجهان ، ويشترط أيضاً أن لا يكون الجحود

لمصلحة الوديعة .

ولو لم يطلبها المالك ، ولكن سأله عنها ، أو قال : لي عندك وديعة فأنكرها ففي

الضمان قولان .

ويضمن لو خلطها بغيرها بحيث لا يتميّز ، ولو أودعه مالا في كيس مختوم

ففتح ختمه ضمن ، ولو جعلها المالك في حرز مقفّل ثمّ أودعها ففتح المودع الحرز

وأخذ بعضها ضمن الجميع ، ولو لم يكن مودعة في حرز فأخذ بعضها لم يضمن

الجميع ، وكذا لو كانت مودعة في حرز للمودع .

والتفريط ترك ما يجب فعله ممّا له مدخل في الحفظ ، مثل أن يضعها في مكان

غير حريز ، وأن لا يدفع ما يوجب فسادها كنشر الثوب وطيّه ، أو تعريضه للهواء

في كلّ وقت يفتقر إليه عادة ، أو يودعها عند الغير من غير ضرورة ولا إذن .

قال في المسالك : لا فرق في عدم جواز إيداعها من دون إذن مالكها وعدم

الضرورة بين أن يودعها لزوجته وولده وعبده وغيرهم ، ولا فرق بين الثقة وغيره ،

ولا بين أن يجعل ذلك الغير مستقلاّ وشريكاً في الحفظ بحيث يغيب عن نظره ، وهو

موضع وفاق ( 1 ) .

ومن جملة أسباب التفريط السفر بالوديعة من غير ضرورة ولا إذن المالك مع

الأمن والخوف .

قال في التذكرة : ولا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر أن يسافر بالوديعة ،

بل يجب عليه دفعها إلى صاحبها أو وكيلها الخاصّ في الاسترداد أو العامّ في

الجميع ، وإن لم يوجد دفعها إلى الحاكم ، فإن تعذّر الحاكم دفعها إلى أمين ، فإن

سافر بها مع القدرة على صاحبها أو الحاكم أو الأمين ضمن عند علمائنا أجمع ،


( 1 ) المسالك 5 : 102 .