كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٩٥

موجبات الضمان

موجبات الضمان

ومستنده رواية حفص بن غياث عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) وهي ضعيفة .

وأوجب ابن إدريس ردّها إلى إمام المسلمين ، فإن تعذّر أبقاها أمانة ثمّ

يوصي بها إلى العدل إلى حين التمكّن من المستحقّ ( 2 ) . وقوّاه في المختلف ( 3 ) . قال

في المسالك : وهو حسن وإن كان القول بجواز التصدّق بها بعد اليأس والتعريف

متوجّهاً أيضاً ، واستجود التخيير بين الصدقة بها وإبقائها أمانة ( 4 ) وهو جيّد ، لكن

تقييد الصدقة بالضمان كما في الإرشاد ( 5 ) أحوط .

قال بعض المتأخّرين : يحتمل التصدّق به على ما يدلّ عليه الأخبار الدالّة

على فعل ذلك في المال المجهول صاحبه ( 6 ) لكن تلك الأدلّة خالية عن الضمان ، بل

ظاهرها عدمه .

ثمّ الضمان على تقديره هل هو بمعنى أنّه لو وجد صاحبه حين حياة القابض

يجب ردّه عليه فقط أولا ، بل ضمان مثل سائر الديون حتّى يجب الإيصاء ثمّ على

الورثة كذلك ؟ فيه وجهان ، والأوّل أنسب بالأصل .

وذهب المفيد ( رحمه الله ) إلى أنّه يخرج خمسها إلى مستحقّه والباقي يتصدّق به ( 7 ) ولم

يذكر التعريف ، وعلى القول بالتعريف هل له التملّك بعد التعريف هنا كما جاز في

اللقطة ؟ فيه وجهان . وإنّما يجب منع الغاصب مع إمكانه ، فلو لم يمكن سلّمها إليه ،

وفي الضمان إشكال .

النظر الثاني في موجبات الضمان

وهي على قسمين : التعدّي والتفريط ، والتعدّي فعل ما يجب تركه مثل أن

يلبس الثوب أو يركب الدابّة أو يخرجها من حرزها لا لغرض الحفظ ، ولو توقّف

الحفظ على شيء من ذلك لم يكن تعدّياً ، بل يجب ، ولو طلب منه فامتنع من الردّ


( 1 ) الوسائل 17 : 368 ، الباب 18 من أبواب اللقطة ، ح 1 . ( 2 ) السرائر 2 : 435 - 436 . ( 3 ) المختلف 6 : 60 . ( 4 ) المسالك 5 : 99 . ( 5 ) الإرشاد 1 : 438 . ( 6 ) مجمع الفائدة 10 : 342 . ( 7 ) المقنعة : 627 .