كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٩٣

الأمانات الشرعيّة

الأمانات الشرعيّة

وفي المسالك : من حكمها وجوب المبادرة بردّها على الفور إلى مالكها أو

من يقوم مقامه ، فإن أخّر عن ذلك مع قدرته ضمن ، ولو تعذّر الوصول إلى المالك

أو نائبه أو وليّه سلّمها إلى الحاكم . قال : ولا فرق في ذلك بين علم المالك بأنّها

عنده وعدمه عندنا ( 1 ) .

ومن صور الأمانة الشرعيّة : لو أطارت الريح ثوباً ونحوه إلى داره . ومنها : ما

لو انتزع المغصوب من الغاصب حسبةً . ومنها : ما لو أخذ الوديعة أو غيرها من يد

مجنون أو صبيّ حيث يخاف التلف . ومنها : ما لو استعار صندوقاً فوجد فيه شيئاً .

وضابط الأمانة الشرعيّة ما وضع اليد عليها بغير إذن المالك بالإذن الشرعي .

وليس لحفظ الوديعة كيفيّة معيّنة من جهة الشرع ، والمرجع فيه إلى العرف ، فما

عدّ حفظ لتلك الوديعة في العرف وجب العمل به ولا يتعقّبه ضمان وإن تلف .

ويجب سقي الدابّة وعلفها بما جرت به العادة ، ولو أخلّ به كان تفريطاً فليزمه

ضمانها إن تلفت أو نقصت ، ولو فرّط ثمّ رجع إلى الحفظ قيل : لم يرجع إلى الأمانة ،

وإن أودعه حيواناً وأمره بالإنفاق عليه وجب عليه الإنفاق ويرجع عليه بما غرم ،

وإن أطلق توصّل إلى الحاكم فيأمره به ، أو يستدين عليه ، أو يبيع بعضه للنفقة ، أو

ينصب أميناً عليه . وفي المسالك : إن تعذّر الحاكم أنفق هو وأشهد عليه ورجع مع

نيّته ( 2 ) .

وفي حكم الحيوان الشجر الّذي يحتاج إلى السقي وغيره من الخدمة . وفي

حكم النفقة ما يحتاج إليه الحيوان من الدواء لمرض وغيرها . ولو عيّن له موضع

الانحفاظ اقتصر عليه ، فلو خالف ضمن . وقيل : يجوز النقل إلى الأحفظ أو المثل .

والظاهر جواز نقلها أو وجوبها إذا خاف تلفها فيه .

ولا يجوز قبول الوديعة من الطفل والمجنون ويضمن القابض ، ولا تبرأ ذمّته

بردّها إليهما ، ولو علم تلفها في أيديهما فالأقوى أنّه لو قبضها بنيّة الحسبة للحفظ

جاز ولم يضمن ، ولو اُودِعا لم يضمنا بالإهمال . وإذا ظهر للمودع أمارة الهلاك


( 1 ) المسالك 5 : 85 . ( 2 ) المسالك 5 : 87 .