كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٩٢

الوديعة عقد جائز من الجانبين

الوديعة عقد جائز من الجانبين

عليه الحفظ بسبب إثبات اليد . وهل يصير بذلك وديعة أم أمانة شرعيّة ؟ فيه وجهان .

ويمكن الفرق بين وضع اليد عليها اختياراً بنيّة استيداع ( 1 ) وعدمه ، فيضمن

على الثاني دون الأوّل ، وإذا استودع وجب عليه الحفظ ، ولا يلزم عليه العوض لو

تلف من غير تفريط أو اُخذت منه قهراً . ولا فرق بين أن يتولّى الظالم أخذها قهراً

من يده أو مكانه ، وبين أن يأمره بدفعها إليه بنفسه فيدفعها إليه مقهوراً ، لانتفاء

التفريط ، فيرجع المالك على الظالم بالعين أو البدل ، وهل للمالك مطالبة المستودع

به ، استقرب في التذكرة ذلك ( 2 ) . وعلى هذا معنى عدم الضمان عدم استقراره عليه ،

فيرجع على الظالم بما غرم ، والأقوى عدم ذلك ، لعدم التفريط ، ولكونه محسناً لا

سبيل عليه .

ولو تمكّن من دفع الظالم بوجه وجب ، فلو لم يفعل ضمن ، ولا يجب تحمّل

الضرر الكثير كالجرح وأخذ المال . ولو أمكن دفعه بشيء منه بحيث لا يندفع بدونه

عادة فالأقرب الجواز ، ولا يبعد القول بالوجوب ، ولو ترك الدفع به حينئذ ضمن

الزائد ، وكذا الأقرب الجواز لو كان إمكان الاندفاع بشيء من ماله ، والظاهر أنّه

يرجع به على المالك إن لم يمكن الاستئذان قبل الدفع وعدم نيّة التبرّع ] ولو

حصل دفع الظالم بالإنكار وجب [ ( 3 ) ولو أنكرها فطولب الحلف حلف ويورّي ما

يخرج به عن الكذب مع المعرفة والإمكان ، وإلاّ وجب الحلف بغير تورية ولو ترك

الحلف حيث توقّف حفظ المال عليه فأخذه الظالم ضمنه ، للتفريط .

والوديعة عقد جائز من الجانبين بلا خلاف فيه ، فيبطل بموت أحدهما

وفسخه وخروجه عن حدّ التكليف ، وحينئذ فلابدّ من ردّه إلى المالك أو من له

التصرّف فيه ، ويكون عنده ، حيث ذاك أمانة شرعيّة إلى أن يتمكّن من الردّ ، ومن

حكم الأمانة الشرعيّة أنّه لا يقبل قول من هي في يده في ردّها إلى المالك أو من

يقوم مقامه مع يمينه ، بخلاف الوديعة .


( 1 ) كذا ، والظاهر الاستيداع . ( 2 ) التذكرة 2 : 205 س 17 . ( 3 ) لم يرد في « خ 2 » .