كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٩١

ما به تتحقّق الوديعة

ما به تتحقّق الوديعة

الأوّل : أن يضع المال عنده ولا يحصل منه ما يدلّ على الاستنابة في حفظه ،

فيقبله قولا ، ولا أثر له في الضمان ولا في وجوب الحفظ .

الثاني : أن يقبله فعلا بأن يقبضه الموضوع عنده ، فيضمنه ويجب عليه حفظه

إلى أن يردّه على مالكه ، للخبر . يعني : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي .

الثالث : أن يتلفّظ المالك مع الطرح بما يدلّ على الإيداع ، فيقبل قبولا قوليّاً ،

فيجب عليه الحفظ باعتبار الوديعة ، ولا ضمان إلاّ مع التقصير .

الرابع : أن يقبله قبولا فعليّاً ، فيتمّ الوديعة أيضاً كما مرّ . وأمّا لو طرحها عنده

متلفّظاً بالوديعة أم لا ، ولم يحصل من الموضوع عنده ما يدلّ على الرضى قولا ولا

فعلا ، لم يجب عليه حفظها ، حتّى لو ذهب وتركها فلا ضمان عليه ، لكن يأثم إن كان

ذهابه بعدما غاب المالك ، لوجوب الحفظ حينئذ من باب المعاونة على البرّ وإعانة

المحتاج ، فيكون واجباً على الكفاية .

ولو انعكس الفرض بأن تمّت الوديعة ولكن غاب المستودع وتركها والمالك

حاضر عندها فهو ردّ للوديعة ، ولو كان المالك غائباً ضمن . كذا جزم في التذكرة .

ويشكل تحقّق الردّ بمجرّد الذهاب عنها مع حضور المالك ، لأصالة بقاء العقد ،

وكون الذهاب أعمّ منه ما لم ينضمّ إليه قرائن يدلّ عليه . انتهى ( 1 ) . وهو حسن ، إلاّ

أنّ ما فرض في الصورة الاُولى من وضع المال عنده ظاهره أنّ غرض المالك

الاستنابة في الحفظ وإن لم يقل لفظاً يدلّ عليه .

والظاهر أنّه لا يعتبر في إيجاب الوديعة لفظ ، بل ما يدلّ على الرضى مطلقاً ،

فلا حاجة إلى انضمام أمر آخر يدلّ على الاستنابة في حفظه . والظاهر في الصورة

الثانية أيضاً الإيداع .

ولو اُكره على القبض لم يصر وديعة ، ولو أهمل حفظها لم يضمن ، إذ لم يجب عليه

الحفظ بسبب الإكراه إلاّ أن يضع يدها عليها اختياراً بعد زوال الإكراه ، فإنّه يجب


( 1 ) المسالك 5 : 79 - 80 .