كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٨٧

مسائل في التنازع

في فعل الوكيل فيقدّم قوله فيه ولأنّه أمين ، ومن أصالة بقاء الحقّ . ولو أمره ببيع

سلعة وتسليمها بعد قبض ثمنها وتلف من غير تفريط فأقرّ الوكيل بالقبض وصدّقه

المشتري وأنكر الموكِّل فقيل : القول قول الوكيل ، لأنّ الدعوى هنا على الوكيل من

حيث سلّم المبيع ولم يقبض الثمن ، فكأنّه يدّعي ما يوجب الضمان ( 1 ) . وهو غير

بعيد .


( 1 ) الشرائع 2 : 207 .