كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٨٦

مسائل في التنازع

التوكيل ثابتاً في الجملة ، وإلاّ لزم على المدّعي إثبات كون المبيع له ، ولا يكفي

إقرار البائع بعد البيع ، وفي الحكم حينئذ تفصيل آخر .

الرابعة : إذا اشترى إنسان سلعة ثمّ ادّعى أنّه وكيل لإنسان فأنكر كان القول

قول المنكر مع يمينه ، فإذا حلف اندفع الشراء عنه وحكم به للمشتري ظاهراً والزم

بالثمن بشرط عدم اعتراف البائع بكونه وكيلا في الاشتراء ، أو كون العين الّتي

اشترى بها ملكاً للبائع ، أو قيام البيّنة بذلك ، وإلاّ بطل .

ولو قال الوكيل : ابتعت لنفسي ، فقال الموكّل : ابتعت لي ، فالظاهر أنّ القول قول

الوكيل مع يمينه ، لأنّه أبصر بنيّته ، وكذا الحكم في العكس .

الخامسة : إذا زوّجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بيّنة كان القول قول الموكِّل مع

يمينه ، ويلزم الوكيل مهرها عند الشيخ في النهاية ( 1 ) . وقيل : نصف المهر ، وهو

المشهور بين الأصحاب ، واختاره الشيخ في المبسوط ( 2 ) استناداً إلى رواية عمر

ابن حنظلة ( 3 ) وقيل : يحكم ببطلان العقد في الظاهر ويجب على الموكِّل أن يطلّقها

إن كان يعلم صدق الوكيل وأن يسوق لها نصف المهر ( 4 ) . والأقرب عندي هذا القول .

السادسة : لو قال : ما أذنت إلاّ في الشراء بعشرة ، وكان الشراء بأزيد كان القول

قوله مع يمينه ويغرم الوكيل الزائد إن أنكر البائع الوكالة ، وإلاّ بطل الشراء .

السابعة : قيل : إذا اشترى لموكِّله كان البائع بالخيار إن شاء طالب الوكيل ، وإن

شاء طالب الموكِّل ، والصحيح اختصاص المطالبة بالموكّل إن علم بالوكالة حين

العقد ، وإن جهل ذلك اختصّت المطالبة بالوكيل ( 5 ) والحكم المذكور فيما إذا لم يكن

القيمة معيّناً ، وإن كان جاهلا وقت العقد بكونه وكيلا ثمّ علم ذلك ففيه وجهان .

الثامنة : لو وكّل بقبض دينه من غريم له فأقرّ الوكيل بالقبض وصدّقه الغريم

وأنكر الموكِّل ، ففي كون القول قول الموكِّل أو الوكيل تردّد ينشأ : من أنّ الاختلاف


( 1 ) النهاية 2 : 43 . ( 2 ) المبسوط 2 : 386 . ( 3 ) الوسائل 13 : 288 ، الباب 4 من أبواب الوكالة ، ح 1 . ( 4 ) حكاه في الشرائع 2 : 206 . ( 5 ) قاله المحقّق في الشرائع 2 : 206 .