كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٨٤

مسائل في التنازع

مسائل في التنازع

القسم بأنّه إن كان بالحقّ بيّنة له الامتناع حتّى يشهد وإلاّ فلا ( 1 ) . والظاهر أنّه إن كان

في موضع الضرر وخيف منه فله الامتناع بدون الإشهاد .

الفصل السابع في التنازع

وفيه مسائل :

الاُولى : إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر ، للأصل . ولو اختلفا في

التلف فالقول قول الوكيل عند الأصحاب ، ونقل الإجماع عليه في المختلف ( 2 )

والقواعد ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والشرائع ( 5 ) . والقول قول منكر التفريط . والقول قول منكر

الزائد في قيمة ما تلف في يده مع التفريط . ولو اختلفا في إيقاع الفعل فعند بعضهم

أنّ القول قول الوكيل ، لأنّه أمين قادر على الإنشاء ، والتصرّف إليه ، ومرجع

الاختلاف إلى فعله ، وقيل : القول قول الموكِّل ، للأصل . والظاهر أنّ القول قول

الوكيل لو قال : « اشتريت لنفسي » ولو قال : « اشتريت للموكّل » ففيه تأمّل .

الثانية : إذا اختلفا في ردّ المال إلى الموكّل ، فالمشهور أنّه إن كان بجعل كلّف

البيّنة ، وإن كان بغير جعل فالقول قوله ، وقيل : القول قول المالك مطلقاً ، وهو أقرب ،

للأصل وعموم : « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » . وحجّة التفصيل أنّه

مع عدم الجعل أمين محسن محض ، وفيه نظر : أمّا الوصيّ فالقول قوله في الإنفاق

دون تسليم المال إلى الموصى له ، وكذا القول في الأب والجدّ والحاكم وأمينه مع

اليتيم إذا أنكر بعد بلوغه ورشده .

الثالثة : لو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر كان القول قول

المالك مع يمينه ، لأنّه منكر ، فإذا حلف على نفي ما ادّعاه الوكيل بطل البيع بالنسبة

إلى الوكيل .


( 1 ) حكاه في المسالك 5 : 292 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) القواعد 1 : 261 س 21 ، وليس فيه الإجماع . ( 4 ) التحرير 1 : 236 س 16 ، وليس فيه الإجماع . ( 5 ) الشرائع 2 : 204 و 205 ، وليس فيه الإجماع .