كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٨٢

اللواحق ، وفيه مسائل

اللواحق ، وفيه مسائل

أخذها ، وإن تعذّر ردّها لتلف أو غيره تخيّر في الرجوع على من شاء منهما ، فإن

رجع إلى الوكيل لم يرجع على الغريم ، لاعترافه ببراءته ، وإن رجع على الغريم لم

يرجع على الوكيل إن تلفت عنده بغير تفريط ، وإلاّ رجع عليه . وإن كان الحقّ ديناً

ففي وجوب تسليمه إليه مع تصديقه وجهان ، أقربهما ذلك .

ثمّ إذا حضر المالك وأنكر فله مطالبة الغريم لا الوكيل وإن كانت العين الّتي

دفعها باقية ، لأنّها ليست عين مال المالك ، وللغريم العود إلى الوكيل مع بقاء العين

أو تلفها بتفريط ، لا بدونهما ، لتصديق الغريم التوكيل . وإذا أنكر الغريم وكالة

المدّعي لها ولم يكن له بيّنة فالقول قوله بغير يمين إذا كان الحقّ عيناً ، لأنّ اليمين

إنّما يتوجّه إذا كان المنكر بحيث لو أقرّ نفذ إقراره ، وليس هنا كذلك ، وإذا كان الحقّ

ديناً يتوجّه على الغريم اليمين على نفي العلم مع ادّعائه عليه ، لأنّه لو أقرّ

لزمه التسليم .

السادس في اللواحق

وفيه مسائل :

الاُولى : الوكيل أمين لا يضمن إلاّ بتعدٍّ أو تفريط .

الثانية : إذا أذن الموكِّل للوكيل أن يوكّل عن نفسه كان الوكيل الثاني نائباً عن

الأوّل وينعزل بعزل الموكّل وموته ، والظاهر أنّه ينعزل بعزل الوكيل الأوّل وموته

أيضاً . وإذا أذن له أن يوكّل عن الموكّل كان الوكيل الثاني نائباً عن الموكِّل ، وإنّما

ينعزل بعزله وخروجه عن أهليّة الوكالة ، ولا ينعزل بعزل الوكيل الأوّل .

وإذا أذن له في التوكيل مطلقاً ففيه وجوه :

أحدها : أنّه وكيل عن الوكيل .

وثانيها : أنّه وكيل عن الموكّل ، وبه قطع العلاّمة في التحرير ( 1 ) والقواعد ( 2 ) .

وثالثها : أنّه يتخيّر بين أن يوكّل عن نفسه وعن الموكّل ، وهو ظاهر المحقّق في


( 1 ) التحرير 1 : 234 س 3 . ( 2 ) القواعد 2 : 351 .