كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٨١

ما تثبت به الوكالة

ما تثبت به الوكالة

معيب لم يملك الصحيح .

الخامس في ما تثبت به الوكالة

] قال في التذكرة [ : ( 1 ) تثبت الوكالة بإقرار الموكِّل على نفسه بأنّه وكَّله ،

وشهادة عدلين ذكرين ، فلا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة رجل ويمين

عند علمائنا أجمع ( 2 ) . وظاهر هذا الكلام وغيره حيث خصّ ثبوتها بالشاهدين

عدم ثبوتها بالاستفاضة ، والأمر كذلك إن لم يعتبر في الاستفاضة العلم ، وإلاّ ففيه

إشكال مع رجحان للقول بالثبوت .

والمشهور في عبارات الأصحاب أنّ الشاهدين بالوكالة إذا اختلفا في تاريخ

ما شهدا به لم تثبت الوكالة بذلك ، لعدم اجتماع الشاهدين على صيغة واحدة ، أمّا لو

شهدا على إقراره في وقتين قبلت . وبعض الأصحاب لم يفرق بينهما في القبول ( 3 ) .

والقول الأوّل في الإقرار لا يخلو عن قرب ، وأمّا في الوكالة فمحلّ إشكال .

ولو تكاذبا في لفظه بأن شهد أحدهما في اللفظ الواقع في الوقت المعيّن أنّه

كان بلفظ : « وكَّلتك » وشهد الآخر بأنّه كان بلفظ : « استنبتك » لم يقبل . ولو عدلا عن

حكاية لفظ الموكِّل واقتصرا على إيراد المعنى مع اختلاف في تعبير الشاهدين

قبلت .

وإذا علم الحاكم بالوكالة فالظاهر أنّ له أن يحكم به ، ولا يثبت بموافقة الغريم ،

بمعنى أنّه لا يترتّب عليه جميع أحكام الوكالة ، نعم عليه العمل بمقتضى إقراره .

وإذا ادّعى الوكالة عن غائب في قبض ماله وصدّقه الغريم ، فإن كان الحقّ

عيناً لم يؤمر بالتسليم إليه ، لأنّ العين ليس مال الغريم حتّى يسمع إقراره فيه ، نعم

يجوز له تسليمه ، إذ لا منازع الآن ويبقى المالك على حجّته ، فإن صدّق المالك

الوكيل برئ الدافع ، وإن كذّبه فالقول قوله مع يمينه ، فإن كانت العين موجودة


( 1 ) لم يرد في خ 2 . ( 2 ) التذكرة 2 : 142 س 37 . ( 3 ) الشرائع 2 : 201 .