كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٧٩

ما يعتبر في الوكيل

ما يعتبر في الوكيل

قالوا : وينبغي للحاكم أن يوكِّل عن السفهاء وكذا غير السفهاء ممّن للحاكم

عليه ولاية كالصبيان والمجانين ، قالوا : ويكره لذوي المروّات يعني أهل الشرف

والمناصب الجليلة الّذين لا يليق بهم الامتهان أن يتولّوا المنازعة بنفوسهم ، وروي

أنّ عليّاً ( عليه السلام ) وكّل عقيلا في خصومة وقال : إنّ للخصومة قحماً ( 1 ) .

الرابع : الوكيل

ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل ، ولا يعتبر العدالة ، قالوا : ويشترط الإسلام إذا

كان وكيلا على المسلم ، سواء كان الموكّل مسلماً أو كافراً ، وقال في التذكرة : عند

علمائنا أجمع ، لقوله تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ( 2 )

وهذا غير بعيد فيما فيه التسلّط والاقتدار ، وأمّا في غير ذلك مثل أن يكون وكيلا

لأن يوقع عقد المسلم أو يعطيه ديناً ونحو ذلك فلا أعلم حجّة على منعه ، مع عموم

أدلّة التوكيل ، وتسلّط الناس على أموالهم ، وإطلاق ( تجارة عن تراض ) .

ويصحّ وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس ، ولا يصحّ نيابة المحرم فيما ليس

للمحرم أن يفعله كابتياع الصيد وعقد النكاح .

ويجوز أن تتوكّل المرأة في طلاق غيرها ، ويصحّ وكالتها في عقد النكاح .

ويجوز وكالة العبد إذا أذن مولاه ، وأمّا بدون الإذن فإطلاق كلام المحقّق وغيره -

حيث حكموا بتوقّف توكيله على إذن المولى - عدم الجواز ( 3 ) بدونه من غير فرق

بين أن يمنع ما وكّل فيه شيئاً ممّا يجب عليه من حقوق سيّده أم لا ، كما لو وكّله في

إيقاع عقد في حال لم يطلب المولى منه شيئاً ، أو لم يكن العقد منافياً لما طلب منه ،

ولا فرق بين القليل والكثير .

وذهب العلاّمة في التذكرة إلى جواز توكيله بغير إذنه إذا لم يمنع شيئاً من

حقوقه ( 4 ) . وهو متّجه بشرط آخر وهو أن يغلب على ظنّه أنّ هذا المولى راض بهذه


( 1 ) المغني لابن قدامة 5 : 205 . ( 2 ) التذكرة 2 : 116 س 11 . ( 3 ) الشرائع 2 : 198 . ( 4 ) التذكرة 2 : 117 س 2 .