كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٧٨

ما يعتبر في الموكّل

وللمحجور عليه أن يوكِّل فيما له التصرّف فيه كالطلاق ، وللأب والجدّ أن

يوكّلا عن الولد الصغير وكذا الوصيّ .

ويصحّ الوكالة في الطلاق للغائب على المشهور حتّى ادّعى المحقّق الإجماع

عليه ( 1 ) . ونقل قول عن ابن سماعة بعدم جواز التوكيل في الطلاق مطلقاً ( 2 ) والأوّل

هو الأصحّ ، لصحيحة سعيد الأعرج ، ويدلّ على قول ابن سماعة رواية زرارة ( 3 )

وهي ضعيفة لا يصلح لمعارضة الصحيحة .

ويصحّ الوكالة في الطلاق عن الحاضر على الأشهر الأقرب ، للصحيحة

المذكورة ، مضافاً إلى عمومات الأدلّة ، وخالف فيه الشيخ حيث لم يجوّز التوكيل

في الطلاق إذا كان الزوج حاضراً في بلد التوكيل وإيقاع الطلاق فيه ( 4 ) . استناداً إلى

الجمع بين رواية زرارة ( 5 ) وغيرها . ورواية زرارة ضعيفة لا ينطبق على قول الشيخ ،

بل على قول ابن سماعة ، والشيخ لا يقول به ، والشيخ جمع بين الروايات بحمل

رواية الجواز على الغائب ورواية المنع على الحاضر ، لرواية غير دالّة على التفصيل .

ولو قال : اصنع ما شئت ، دلّ الكلام على الإذن في التوكيل من حيث العموم ،

وفيه خلاف للعلاّمة في التذكرة محتجّاً بأنّه إنّما يستلزم التعميم فيما يفعله بنفسه لا

مطلقاً ( 6 ) . وجوابه أنّ عموم اللفظ يشمل الأمرين ، ومدلول العامّ كمدلول الخاصّ

في الحجّيّة وإن اختلفا في القوّة والضعف .

والمشهور أنّه يستحبّ أن يكون الوكيل له بصيرة تامّة ومعرفة باللغة الّتي

يتعلّق بما وكّل فيه ، وذهب ابن البرّاج إلى وجوب ذلك ( 7 ) . وهو منقول عن ظاهر

أبي الصلاح ( 8 ) .


( 1 ) الشرائع 2 : 197 . ( 2 ) نقله في السرائر 2 : 95 . ( 3 ) الوسائل 15 : 334 ، الباب 39 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 5 . ( 4 ) النهاية 2 : 44 . ( 5 ) تقدّمت آنفاً . ( 6 ) التذكرة 2 : 116 س 13 . ( 7 ) نقله في المختلف 6 : 25 . ( 8 ) نقله في المسالك 5 : 264 .