كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٧٧

ما يعتبر في الموكّل

ما يعتبر في الموكّل

الثاني : أن لا يكون ممّا يترتّب الأثر الشرعي على إيقاعه مباشرة حسب

كالعبادات ، إلاّ ما استثني نحو الطواف الواجب بشرط ذكر في محلّه ، وركعتي

الطواف ، حيث يجوز استنابة الحيّ في الحجّ الواجب والحجّ المندوب وأداء

الزكاة ، وكالأيمان والعهود والقسمة بين الأزواج والشهادات والظهار واللعان

والجناية وإقامة الشهادة . وفي صحّة التوكيل بإثبات اليد على المباحات

كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش قولان . وفي التوكيل في الإقرار إشكال ،

والظاهر أنّ ذلك ليس بإقرار ، ويصحّ التوكيل في الدعوى وإثبات الحجج

والحقوق ، ولا يشترط في توكيل الخصومة رضى الغريم .

وهل يصحّ التوكيل على كلّ قليل وكثير ؟ قيل : لا يصحّ ، لما يتطرّق من الضرر .

وقيل : يصحّ ويندفع التطرّق باعتبار المصلحة ، ولعلّ هذا أقرب . ولو وكّله على ما

يملك صحّ ويناط بالمصلحة ، بل يعتبر في التوكيل مطلقاً اعتبار مصلحة الموكِّل .

الثالث : الموكِّل

ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرّف فيما وكّل فيه ، فلا يصحّ وكالة

الصبيّ ، قيل : ولو بلغ عشراً جاز أن يوكِّل فيما له التصرّف فيه كالصدقة والوصيّة

والطلاق على رواية ، وكذا يجوز أن يتوكّل فيه ( 1 ) . ولعلّ الأقرب العدم .

ولا يصحّ وكالة المجنون ، ولو عرض الجنون بعد التوكيل أبطله ، وهل يرجع

بعد زوال الجنون ؟ الأقرب ذلك . وللمكاتب أن يوكِّل ، وليس للعبد القنّ ذلك إلاّ

بإذن المولى .

وليس للوكيل أن يوكِّل من الموكِّل إلاّ بإذنه صريحاً أو بالقرينة الواضحة ، ولو

كان العبد مأذوناً في التجارة جاز أن يوكِّل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه ، ولا

يجوز أن يوكِّل في غير ذلك إلاّ بصريح الإذن من المولى ، وله التوكيل فيما يجوز

له التصرّف فيه بغير إذن المولى ممّا يصحّ فيه النيابة كالطلاق .


( 1 ) الشرائع 2 : 197 .