كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٧٥

مقتضى إطلاق عقد الوكالة

مقتضى إطلاق عقد الوكالة

وروى الكليني عن هشام بن الحكم بإسنادين : أحدهما من الحسان بإبراهيم

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قال لك الرجل : اشتر لي ، فلا تعطه من عندك وإن كان

الّذي عندك خيراً منه ( 1 ) ورواه الشيخ في الحسن بإبراهيم وبإسناد آخر غير نقيّ ( 2 ) .

وروى إسحاق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول

له : ابتع لي ثوباً ، فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه

من عنده ، قال : لا يقربنّ هذا ولا يدنّس نفسه ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( إنّا عرضنا

الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها

الإنسان إنّه كان ظلوماً جهولا ) وإن كان عنده خير ممّا يجد له في السوق فلا

يعطيه من عنده ( 3 ) .

والروايتان واردتان في الشراء ، ودلالتهما على التعميم والتحريم غير

واضحة . ويعارضهما رواية إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيئني

الرجل بدينار يريد منّي دراهم فاعطيه أرخص ممّا أبيع ؟ فقال : أعطه أرخص ممّا

تجد له ( 4 ) .

وروى الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى عن ميسر قال : قلت له : يجيئني

الرجل فيقول : اشتر لي ، ويكون ما عندي خير من متاع السوق قال : إن أمنت أن لا

يتّهمك فأعطه من عندك ، وإن خفت أن يتّهمك فاشتر له من السوق ( 5 ) .

وإطلاق الوكالة في البيع لا يقتضي الإذن في قبض الثمن ، لأنّه قد يؤمّن على

البيع ولا يؤمّن على قبض الثمن ، وكذا الوكالة في الشراء لا يقتضي الإذن في قبض

المبيع ، لما ذكر ، ووكيل البيع لا يملك تسليم المبيع ، لأنّه ليس بداخل في مفهوم

البيع ولا يشترط فيه . وإذا أعطى الثمن إلى الموكِّل أو وكيله في أخذ الثمن أو أبرأه


( 1 ) الكافي 5 : 151 ، ح 6 . ( 2 ) التهذيب 7 : 6 ، ح 19 . ( 3 ) الوسائل 12 : 289 ، الباب 5 من أبواب آداب التجارة ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 12 : 289 ، الباب 5 من أبواب آداب التجارة ، ح 3 . ( 5 ) الفقيه 3 : 195 ، ح 3733 .