كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٧٤

ما تبطل الوكالة به

وإطلاق الوكالة يقتضي ابتياع الصحيح دون المعيب . ويقتضي أن يبيع بثمن

المثل أو أزيد منه إن وجد باذل لأزيد منه ، ولو لم يوجد إلاّ مشتري بأقلّ من ثمن

المثل وعلم اضطرار الموكِّل إلى البيع لم يبعد جواز البيع بالأقلّ . قالوا : ويقتضي أن

يبيع بنقد البلد حالاّ .

ولو أطلق الوكالة جاز للوكيل أن يبيع على زوجته وولده الكبير والصغير على

الأشهر الأقرب ، وللشيخ قول بالمنع ( 1 ) . والأقرب أنّه يجوز أن يبيع على نفسه مع

الإذن صريحاً أو مع وجود قرينة دالّة عليه ، فيجوز له حينئذ تولّي طرفي العقد .

ولو أطلق ولم يفهم الإذن ولا عدمه فهل يكفي الإطلاق في الجواز ؟ فيه

إشكال وخلاف بين الأصحاب ، فعن ظاهر أكثر المتأخّرين القول بالمنع ، وذهب

بعض الأصحاب كأبي الصلاح ( 2 ) والعلاّمة في التذكرة والمختلف إلى الجواز ( 3 ) . ولو

ثبت أنّ المتبادر عرفاً من قوله : بع هذا الشيء البيع على الغير كان المنع متّجهاً .

وروى الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة قال : سمعت معمّر الزيّات يسأل أبا

عبد الله ( عليه السلام ) فقال : جعلت فداك إنّي رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام أفآخذ

لنفسي ممّا أبيع ؟ قال : ما احبّ لك ذلك . قال : إنّي لست أنقص لنفسي شيئاً ممّا أبيع ؟

قال : بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئاً ، أرأيت لو أنّ رجلا قال : لا أنقصك رطلا من

دينار كيف كنت تصنع ؟ لا تقرّبه ( 4 ) .

وعن خالد القلانسي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجيئني بالثوب

فأعرضه فإذا أعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته ؟ قال : لا تزده . قلت : ولم ذاك ؟

قال : أليس أنت إذا عرضته أحببت أن تعطى به أوكس من ثمنه ؟ قلت نعم ، قال : فلا

تزده ( 5 ) . ودلالتهما على التحريم غير واضحة مع ضعف الإسناد .


( 1 ) المبسوط 2 : 381 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 337 . ( 3 ) التذكرة 2 : 115 س 39 ، المختلف 6 : 32 . ( 4 ) التهذيب 7 : 128 ، ح 558 . ( 5 ) الوسائل 12 : 289 ، الباب 6 من أبواب آداب التجارة ، ح 1 .