كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٧٣

ما تبطل الوكالة به

ما تبطل الوكالة به

الفقيه عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) ورواية العلاء بن سيابة عنه ( عليه السلام ) ( 2 ) .

ومقتضى كلام المحقّق ومن تبعه - حيث قيّدوا الانعزال بعلمه - عدم الانعزال

بالظنّ وإن كان بعدل أو عدلين . والأقوى انعزاله بإخبار الثقة كما يدلّ عليه

صحيحة هشام بن سالم ( 3 ) .

ولو تصرّف الوكيل قبل الإعلام بالعزل مضى تصرّفه على الموكّل ، فلو وكَّله

في استيفاء القصاص فاقتصّ قبل علمه بالعزل وقع الاقتصاص موقعه .

ولو مات الوكيل بطلت الوكالة ولا ينتقل إلى الوارث . ولو مات الموكِّل بطلت

وكالة الوكيل وإن كان قبل علمه بالموت ، ولا تبطل الأمانة ببطلان الوكالة هاهنا .

فلو تلفت العين الموكَّل فيها في يده من غير تفريط لم يضمن ، وكذا لو كان وكيلا

في قبض عين قبضها بعد موت الموكِّل قبل العلم بذلك فتلف في يده بغير تفريط .

ويجب عليه المبادرة إلى إيصال العين إلى الوارث .

وتبطل أيضاً بالجنون والإغماء في كلّ منهما عند الأصحاب ، وفي المسالك

أنّ هذا موضع وفاق ، قال : ولا فرق عندنا بين طول زمان الإغماء وقصره ، ولا بين

الجنون المطبق والأدوار ، وكذا لا فرق بين أن يعلم الموكِّل بعروض المبطل

وعدمه ( 4 ) .

والظاهر جواز تصرّف الوكيل بعد زوال المانع من غير حاجة إلى تجديد التوكيل .

والظاهر أنّه تبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكِّل فيما يمنع الحجر من

التصرّف فيه . ولا تبطل الوكالة بالنوم المتطاول ، وتبطل بفعل الموكِّل ما تعلّقت

الوكالة به ، وفي حكمه فعل الموكِّل أمراً منافياً للوكالة . وفي كون وطء الزوجة

منافياً للوكالة في طلاقها وجهان ، وكذا الكلام في وطء السريّة الموكَّل في بيعها .


( 1 ) الفقيه 3 : 83 ، ح 3381 . ( 2 ) الوسائل 13 : 286 ، الباب 2 من أبواب الوكالة ، ح 2 . ( 3 ) مرّ ذكرها آنفاً . ( 4 ) المسالك 5 : 247 .