كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٧٢

هي جائزة من الطرفين

هي جائزة من الطرفين

ثمّ إن قلنا بفساد العقد لتعليقه على الشرط فهل يصحّ التصرّف بعد حصول

الشرط ؟ قرّب في التذكرة ذلك محتجّاً بأنّ الإذن حاصل لم يزل بفساد العقد ( 1 ) .

واستشكل بعضهم القول ببطلان العقد وحصول الإذن نظراً إلى أنّ الظاهر أنّ

الوكالة ليست أمراً زائداً على الإذن ، ولتوجيه القول بذلك سبيل كما ذكره بعض

المتأخّرين ( 2 ) .

ولو وكّله في شراء عبد مطلقاً قيل : لا يصحّ ( 3 ) . وقيل : يصحّ ( 4 ) واحتمل

الشهيد ( رحمه الله ) التفصيل فأوجب الوصف إذا كان المقصود من العبد القنية دون

التجارة ( 5 ) ولعلّ القول بالصحّة مطلقاً نظراً إلى عموم الأدلّة أقرب .

وهي جائزة من الطرفين بمعنى أنّه يجوز للوكيل ترك ما وكّل فيه وللموكّل

عزله عن الوكالة ، والوكيل إذا عزل نفسه عن الوكالة فهل ينعزل بالكلّيّة حتّى لا

يمكنه العمل بمقتضى التوكيل بلا إذن مجدّد ؟ قيل : نعم ( 6 ) وقيل : لا ( 7 ) . والأوّل أشهر ،

والثاني أقرب ، لما مرّ .

وقد يفرّق بين علم الموكّل بذلك وعدمه ، وللموكّل أن يعزل الوكيل . والمشهور

بين الأصحاب خصوصاً بين المتأخّرين أنّه يشترط في انعزاله إعلامه بذلك ، فلو

لم يُعلمه لم ينعزل .

وعن الشيخ وجماعة من الأصحاب انعزاله عند الإشهاد على ذلك ( 8 ) . وقد

يقيّد ذلك بحال تعذّر الإعلام .

واختار في القواعد انعزاله بالعزل مطلقاً ( 9 ) . والأقرب الأوّل ، لصحيحة هشام

ابن سالم عن الصادق ( عليه السلام ) ( 10 ) ورواية جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب الصحيحة في


( 1 ) التذكرة 2 : 114 س 33 . ( 2 ) المسالك 5 : 240 . ( 3 ) المبسوط 2 : 391 . ( 4 ) المسالك 5 : 242 . ( 5 ) حكاه عنه في جامع المقاصد 8 : 222 . ( 6 ) القواعد 2 : 364 . ( 7 ) المسالك 5 : 243 . ( 8 ) النهاية 2 : 42 . ( 9 ) القواعد 2 : 364 . ( 10 ) الوسائل 13 : 286 ، الباب 2 من أبواب الوكالة ، ح 1 .