كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٧١

كتاب الوكالة ما يعتبر في عقدها

وفي التذكرة : القبول يطلق على معنيين : أحدهما الرضى والرغبة في ما فوّض

إليه ، ونقيضه الردّ . والثاني : اللفظ الدالّ عليه على النحو المعتبر في البيع وسائر

المعاملات ( 1 ) .

ويعتبر في الوكالة القبول بالمعنى الأوّل ، حتّى لو ردّ وقال : لا أقبل أو لا أفعل ،

بطلت الوكالة ولو ندم وأراد أن يفعل أو يرجع ، بل لابدّ من استئناف إذن جديد مع

علم الموكِّل ، لأنّ الوكالة جائزة من الطرفين يرتفع في الالتزام بالفسخ فلأن يزيد

في الابتداء بالردّ كان أولى . وأمّا بالمعنى الثاني وهو القبول اللفظي فالوجه عندنا

أنّه لا يشترط ، لأنّه إباحة ورفع حجره فأشبه إباحة الطعام لا يفتقر إلى القبول

اللفظي . وفي حكمه باستئناف إذن جديد عند الردّ مع الحكم بكونه إباحة إشكال ،

ولعلّ الوجه عدم الحاجة إلى استئناف إذن جديد ، لكونه في قوّة الإباحة وعموم

الأدلّة والمعاملات الواقعة بعده يصدق عليها أنّها تجارة عن تراض .

ولو تأخّر القبول عن الإيجاب لم يقدح في الصحّة ، فإنّ الغالب يوكّل مع

تأخّر القبول .

ومذهب الأصحاب - كما نقل - أنّ من شرط صحّة الوكالة أن يقع منجّزة ، فلو

علّقت بشرط وهو ما أمكن وقوعه ، أو صفة وهو ما تحقّق وقوعه كانت باطلة .

ولا نزاع عندهم في جواز التوقيت بأن يقول : وكّلتك شهراً ، فلا يكون بعده

وكيلا ، ولا في صحّة أن يقول : وكّلتك الآن أو مطلقاً ولكن لا تتصرّف إلاّ بعد مجيء

زيد مثلا أو بعد إذنه . وادّعى في التذكرة الإجماع على صحّة قوله : أنت وكيلي في

بيع عبدي إذا قدم الحاجّ ( 2 ) . ولعلّ الشرط قيد للبيع ، وبه يحصل الفرق بينه وبين

المعلّق الممنوع ، ومرجعهما بحسب المآل واحد ، ومنع التعليق غير مرتبط بدليل

واضح ، إلاّ أن يثبت الإجماع عليه .


( 1 ) التذكرة 2 : 114 س 6 . ( 2 ) التذكرة 2 : 114 س 28 .