كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٧

إذا صلّى في الثوب النجس

إذا صلّى في الثوب النجس

مرّتين ، وقيل : يطرحهما ويصلّي عرياناً ( 1 ) .

التاسعة : إذا لاقى الشيء اليابس نجاسة يابسة فلا خلاف بين الأصحاب في

أنّه لا ينجس الملاقي في غير الميتة ، وفيها أقوال : فقيل : إنّها مؤثّرة مطلقاً ( 2 ) .

وثانيها : عدم التأثير مطلقاً ( 3 ) . وثالثها : التفصيل بموافقة القول الأوّل في ميتة

الآدمي والثاني في ميتة غيره ( 4 ) . ورابعها : موافقة القول الأوّل في ميتة الآدمي

مطلقاً وإيجاب الغسل بملاقاة ميتة غيره مع اليبوسة ، دون النجاسة ( 5 ) . والظاهر

عندي عدم التأثير في ميتة غير الآدمي إلاّ مع الرطوبة وأمّا في الآدمي فتردّد .

وهل القطع المبانة من الحيّ ملحقة بالآدمي ؟ فيه تردّد ، والظاهر عدم

التنجيس وعدم وجوب الغسل بمسّ الصوف ونحوه وتنظّر فيه العلاّمة ( 6 ) .

والمتنجّس بملاقاة الميتة مع اليبوسة هل هو مؤثّر للتنجيس في غيره إذا لاقاه

رطباً ؟ فيه خلاف ، والمشهور نعم .

العاشرة : إذا صلّى مع نجاسة ثوبه عالماً عامداً أعاد في الوقت وخارجه ،

واختلف الأصحاب في حكم الناسي فقيل : يعيد مطلقاً ( 7 ) . وقيل : لا يجب عليه

الإعادة مطلقاً ( 8 ) . وقيل : يجب عليه الإعادة في الوقت خاصّة ( 9 ) . والأحوط الأوّل ،

والقول الثاني لا يخلو عن قوّة ، ولو لم يعلم به حتّى صلّى فالأشهر الأقرب أنّه

لا يجب عليه الإعادة مطلقاً .

وإذا وجد المصلّي على ثوبه ، أو جسده نجاسة وهو في الصلاة وعلم سبقها

على الصلاة فالمشهور أنّه يجب عليه إزالة النجاسة أو إلقاء الثوب النجس وستر

العورة بغيره مع الإمكان وإتمام الصلاة ، وإن لم يمكن إلاّ بفعل المبطل كالفعل

( 1 ) السرائر 1 : 185 . ( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 292 . ( 3 ) السرائر 1 : 163 . ( 4 ) الذكرى 1 : 132 - 133 . ( 5 ) اُنظر المنتهى 2 : 456 و 459 ، 3 : 195 . ( 6 ) المنتهى 2 : 459 . ( 7 ) المعتبر 1 : 441 . ( 8 ) حكاه عن الشيخ الطوسي في التذكرة 2 : 490 . ( 9 ) القواعد 1 : 194 .