كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٦٨

إذا تنازعا في أصل الإجارة

الاختلاف في استحقاق المنافع الزائدة على البيت ، فيقدّم قول منكره . وقيل

بالتحالف ( 1 ) لأنّ كلاّ منهما مدّع ومنكر . وهو ضعيف . ولو اختلفا في تعيين

المستأجر لم يبعد القول بالتحالف . ولو تنازعا في ردّ العين المستأجرة فالقول قول

المنكر ، ولو تنازعا في قدر الاُجرة فالقول قول منكر الزائد .

الرابعة عشر : يكره استعمال الأجير قبل تعيين الاُجرة كراهة مؤكّدة ،

للأخبار ( 2 ) .


( 1 ) حكاه في المسالك 5 : 232 . ( 2 ) الوسائل 13 : 245 ، الباب 3 من أبواب الإجارة .