كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٦٧

إذا تنازعا في أصل الإجارة

إذا تنازعا في أصل الإجارة

من الأصحاب ، ومستنده رواية سليمان بن سالم عن الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) وفيه كلام سنداً

ودلالةً ، وذهب جماعة إلى أنّه كغيره لا يجب نفقته إلاّ مع الشرط ( 2 ) ولعلّ ذلك هو

الأقرب .

العاشرة : لا أعلم خلافاً في أنّه إذا تسلّم أجيراً ليعمل له صنعة فهلك لم

يضمنه ، وفي المسالك أنّه موضع وفاق منّا ومن العامّة ( 3 ) واحتمل بعضهم اشتراط

إذن المولى والوليّ ( 4 ) . والظاهر العدم .

الحادية عشر : لو دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا فقد شرط المحقّق في

لزوم الاُجرة أحد الأمرين : إمّا كون العامل من عادته أن يستأجر بمثل ذلك العمل ،

أو كون العمل له اُجرة في العادة ( 5 ) .

واعتبر العلاّمة كون العمل ذا اُجرة عادة خاصّة ( 6 ) . ولا ريب في لزوم الاُجرة

عند اجتماع الأمرين وعدمه عند عدمهما . وإذا كان العمل ممّا له اُجرة في العادة

ولكنّ العامل ليس من عادته الاستئجار فمقتضى القولين لزوم الاُجرة ، وللتأمّل

فيه مجال ، وإذا كان الأمر بالعكس تثبت الاُجرة عند المحقّق دون العلاّمة .

الثانية عشر : قالوا : كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر ، كالخيوط

على الخيّاط والمداد على الكاتب ، والظاهر أنّ المرجع في هذه الاُمور إلى العرف

المنضبط والعادة المستمرّة إن كانت ، وإلاّ فيتبع الشرط .

الثالثة عشر : إذا تنازعا في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع يمينه ، ولو

اختلفا في قدر المستأجر أي العين المستأجرة بأن قال : آجرتني الدار بأجمعها

بمائة . فقال الآخر : بل البيت منها خاصّة بالمائة ، فالقول قول منكر الزائد ،

لاتّفاقهما على استحقاق الانتفاع بالبيت وعلى استحقاق الاُجرة المعيّنة ، إنّما


( 1 ) الوسائل 13 : 250 ، الباب 10 من أبواب الإجارة ، ح 1 . ( 2 ) النهاية 2 : 282 ، إصباح الشيعة : 282 ، القواعد 2 : 283 . ( 3 ) المسالك 5 : 228 . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) الشرائع 2 : 188 . ( 6 ) إرشاد الأذهان 1 : 425 ، القواعد 2 : 307 .