كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٦٦

ضمان الصُنّاع

إلاّ مع التفريط على الأشهر . وقال الشيخ بضمانهما ( 1 ) استناداً إلى ما روى ابن

بابويه عن الحلبي في الصحيح والكليني عنه في الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ

المكاري لا يصدّق إلاّ ببيّنة عادلة ( 2 ) . ونحوه رواية زيد الشحّام . وحسنة الحلبي

تدلّ على ضمان الملاّح ، وروى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الأجير المشارك هو ضامن إلاّ من سبع أو غرق أو حرق أو

لصّ مكابر ( 3 ) . وبعض الأخبار تدلّ على اعتبار الأمانة وعدمها ( 4 ) وبعضها على

الاتّهام وعدمه ( 5 ) .

ولا يضمن صاحب الحمّام وإن ظنّ المالك أنّ صاحب الحمّام يحفظه ما لم

يودعه عنده وقبّله وفرّط ، والظاهر أنّه لا يضمن بمجرّد قول صاحب المال

« احفظه » مع سكوته ، وكذا مع عدم التفريط ، لأنّه أمين ، ويؤيّده رواية غياث بن

إبراهيم ( 6 ) ورواية إسحاق بن عمّار ( 7 ) ورواية أبي البختري المذكورة في

قرب الأسناد ( 8 ) .

التاسعة : قال في القواعد : لو استأجر أجيراً بطعامه وكسوته فإن قدّرا ذلك

وعلماه صحّ العقد ، وإن لم يقدّراه بطل العقد . قال : ولا فرق بين أن يستأجره بالنفقة

والكسوة ، وبين أن يجعلها جزءً من الاُجرة ، وإذا استأجره بهما صحّ إجماعاً

ووصفها كما يوصف في السلف ( 9 ) . وهو حسن .

ومن استأجر أجيراً لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر عند جماعة


( 1 ) النهاية 2 : 285 . ( 2 ) الفقيه 3 : 254 ، ح 3920 ، الكافي 5 : 243 ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 13 : 276 ، الباب 30 من أبواب الإجارة ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 13 : 271 - 276 ، الباب 29 من أبواب الإجارة . ( 5 ) الوسائل 13 : 278 ، الباب 30 من أبواب الإجارة ، ح 6 . ( 6 ) الوسائل 13 : 270 ، الباب 28 من أبواب الإجارة ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 13 : 270 ، الباب 28 من أبواب الإجارة ، ح 2 . ( 8 ) قرب الإسناد : 152 ، ح 553 . ( 9 ) لم نعثر عليه .