كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٦٢

ضمان الصُنّاع

ضمان الصُنّاع

كان فيها من فضل كان بيني وبينك ؟ قال : لا بأس » ( 1 ) لكن لا يبعد اشتراط كونه

أميناً ثقة .

السادسة : المشهور أنّ من تقبّل عملا لم يجز له أن يقبّله غيره بنقيصة إلاّ أن

يحدث فيه ما يستبيح به الفضل ، ومستنده أخبار دالّة على النهي ( 2 ) . والأقرب

حملها على الكراهة جمعاً بينها وبين ما يدلّ على الجواز ، ولا فرق في الجواز على

تقدير الحدث بين القليل والكثير ، والجواز مشروط بعدم تعيين العامل في العقد ،

وإلاّ فالظاهر المنع والضمان لو سلّم العين .

السابعة : ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه يجب على المستأجر سقي

الدابّة وعلفها من ماله من غير أن يرجع به على المالك ، ولعلّ الأقرب وجوبهما

على المالك إلاّ مع الشرط ، للأصل ، ثمّ إن لم يكن المالك حاضراً معه استأذنه في

الإنفاق ورجع به عليه ، فإن تعذّر أنفق بنيّة الرجوع وأشهد عليه ورجع به .

الثامنة : الظاهر أنّ الصائغ إذا أفسد بيده شيئاً ضمن ولو كان حاذقاً ، لا أعرف

فيه خلافاً ، وفي المسالك أنّه موضع وفاق ( 3 ) . وذلك كالحجّام يجني في حجامته ،

أو الختّان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حدّ الختان ، أو الفصّاد يفصد

فيقتل ، أو القصّار يخرق أو يحرق ، ولا فرق في ذلك بين الحاذق وغيره ، ولا بين

المفرّط وغيره . والظاهر أنّه يدخل في الحكم الطبيب إذا باشر السقي بيده ، وهل

يدخل فيه إذا أمره بذلك من غير مباشرة ؟ يحتمل ذلك ، إذ يصدق أنّه تلف بدواء

الطبيب ، ولا يضمن لو وصف أنّ دواء كذا نافع لمرض كذا وكذا . ولو قال : هذا

الدواء نافع لهذا المرض ، ففيه إشكال ، والأصل يقتضي العدم . وفي تحقّق الضمان

في صورة الوجوب إشكال .

ويدلّ على ضمان الصائغ المفسد حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :


( 1 ) الوسائل 13 : 259 ، الباب 19 من أبواب الإجارة ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 13 : 265 ، الباب 23 من أبواب الإجارة . ( 3 ) المسالك 5 : 223 .