كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٦٠

أحكام الإجارة

قال : لا يستأجر الأرض بالحنطة ثمّ يزرعها حنطة ( 1 ) . ودلالة الرواية على

التحريم غير واضحة مع اختصاصها بالاستئجار وعدم شمولها للإيجار ، على أنّ

خبر الفضيل وخبر أبي بردة بحسب المفهوم معارضان لها ومقتضيان لتخصيصها

باشتراطه ممّا يخرج منها ، فإنّ دلالتهما على مفهوم الشرط واضحة ، وكذا الكلام

في غير واحد من الأخبار الدالّة على النهي عن إجارة الأرض بالحنطة مطلقاً

وبالطعام من غير تقييد .

لكن روى الشيخ عن أبي المعزا في الصحيح قال : سأل يعقوب الأحمر أبا

عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : أصلحك الله إنّه كان لي أخ فهلك وترك في حجري

يتيماً ، ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض

بالطعام ، فأمّا ما يصيبني فقد تنزّهت ، وكيف أصنع بنصيب اليتيم ؟ فقال : أمّا إجارة

الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه ( 2 ) . وحملُ هذه الرواية على الكراهة

بعيد . نعم لا يبعد تقييدها بما إذا آجرها بطعام من تلك الأرض أو من جنس ما

يزرع فيها ، جمعاً بين الأدلّة .

ويؤيّد الثاني ما رواه الصدوق في العلل عن يونس بن عبد الرحمن عن غير

واحد بإسناد فيه إسماعيل بن مرّار - وليس في شأنه مدح ولا قدح - « عن أبي

جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما سئلا ما العلّة الّتي من أجلها لا يجوز أن يؤاجر

الأرض بالطعام ويؤاجرها بالذهب والفضّة ؟ قال : العلّة في ذلك أنّ الأرض يخرج

منها حنطة وشعير ، ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير ( 3 ) . والرواية غير

نقيّة السند ، فلعلّ الأقرب التخصيص بالشرط الأوّل عملا بالمتيقّن ، فالقول بالمنع

بالشرط المذكور لا يخلو عن قوّة ، والاحتياط في مراعاة الشرطين .

الرابعة : قال جماعة من الأصحاب : إذا تعدّى في العين المستأجرة ضمن


( 1 ) الوسائل 13 : 209 ، الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 3 . ( 2 ) التهذيب 7 : 196 ، ح 866 . ( 3 ) علل الشرائع : 518 ، الباب 291 ، ح 1 .