كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٥٧

شروط الإجارة

بالمشاهدة أو ذكر الجنس والوصف بما يرفع الجهالة . ولو آجرها للدوران

لدولاب احتيج إلى مشاهدته .

ولو آجر الدابّة للسير في مسافة معيّنة فلابدّ من تعيين المسير على وجه يرتفع

الجهالة ، إلاّ أن يقتضي العادة بشيء معلوم .

ويجوز استئجار المرأة للرضاع مدّة معيّنة بإذن الزوج ، فإن لم يأذن الزوج

ومنع بعض حقوقه اعتبرت إجازته ، وإن لم يمنع فالأقرب الصحّة . وفيه قول

بالمنع .

الخامس : أن تكون المنفعة مباحة ، فلو استأجر بيتاً ليشتغل فيه بالمعاصي

كإحراز الخمور للشرب لم يصحّ ، وهذا إذا كان الإجارة لخصوص هذا الغرض ،

وأمّا الإيجار لمن يعمل ذلك ففيه خلاف بين الأصحاب ، وقد مرّ تحقيق المسألة

سابقاً . وفي المسألة قول بتحريم الإجارة وصحّتها ، لإمكان الانتفاع بغير الحرام .

وفيه : أنّ ذلك لم يتناوله العقد . وهل يجوز استئجار الحائط المروّق للتنزّه ؟ منعه

الشيخ وجماعة من الأصحاب ( 1 ) وجوّزه ابن إدريس ( 2 ) .

السادس : حصول القدرة على تسليم المنفعة ، فلو آجر عبداً آبقاً لم يصحّ

عندهم ، إلاّ أن يكون المستأجر قادراً على تسليمه ، وكذا المغصوب لو آجره

الغاصب أو لمن يتمكّن من قبضه ، ولو آجره لمن لا يتمكّن من قبضه مع الضميمة

فالأقرب الجواز ، لعموم الأدلّة .

ولو منعه الموجر فالأقرب أنّ له الفسخ ، وحينئذ يسقط المسمّى وله الالتزام

ومطالبة الموجر بالتفاوت إن كان ، وظاهر بعضهم سقوط الاُجرة مطلقاً . واختاره

في التذكرة وقيّده بمنع الموجر المستأجر من العين من غير أن يستوفي المنافع ،

وقرّب ثبوت الخيار لو استوفى ( 3 ) .

قالوا : ولو منعه ظالم قبل القبض كان بالخيار بين الفسخ ومطالبة الموجر


( 1 ) الخلاف 3 : 501 ، المسألة 24 ، المختلف 6 : 169 . ( 2 ) السرائر 2 : 479 . ( 3 ) التذكرة 2 : 326 س 17 .