كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٥٦

شروط الإجارة

ولو استأجره لعمل مجرّد عن المباشرة مع تعيين المدّة أو عن المدّة مع تعيين

المباشرة أو مجرّداً عنهما جاز له العمل لغيره ، وكذا الاستئجار .

ويحكى عن الشهيد ( رحمه الله ) في بعض تحقيقاته أنّ الإطلاق في كلّ الإجارات

يقتضي التعجيل والمبادرة إلى الفعل ، فيقع التنافي بينه وبين عمل آخر في صورة

اعتبار المباشرة ، وفرّع عليه منع صحّة الإجارة الثانية في الصورة المذكورة ( 1 ) . ولم

يثبت ذلك عندي ، مع اقتضاء عموم الأدلّة الجواز . والأقرب أنّ إطلاق العقد لا

يقتضي اتّصال مدّة الإجارة بالعقد بانضمام ما يدلّ عليه ، خلافاً لبعضهم . ولو أطلق

أو صرّح بعدم الاتّصال فالظاهر الصحّة مع تعيين مدّة ترفع الجهالة بأن يقول يفعل

ذلك في عرض السنة أو الشهر مثلا . وقيل : يبطل العقد مع الإطلاق أو التصريح

بالانفصال ( 2 ) . وقوّى بعضهم الجواز مع الإطلاق إن دلّ العرف على اقتضائه

الاتّصال ، وإلاّ فلا ، للجهالة ( 3 ) . ولو عيّن شهراً متأخّراً عن العقد فالأقرب الجواز

خلافاً للشيخ ( رحمه الله ) ( 4 ) .

وإذا سلّم العين المستأجرة ومضت المدّة المشترطة لزمته الاُجرة . فلو

استأجر داراً مدّة معيّنة وتسلّمها ومضت المدّة ولم يسكنها استقرّت الاُجرة . ولو

استأجر شيئاً فتلف قبل قبضه بطلت الإجارة ، وكذا لو تلف بعد قبضه قبل مدّة

استيفاء المنفعة ، ولو تلف بعد انقضاء بعض المدّة أو تجدّد فسخ الإجارة بوجه صحّ

فيما مضى وبطل في الباقي ، ويرجع من الاُجرة بما قابل المتخلّف ويقسّط المسمّى

على جميع المدّة .

ولابدّ من تعيين ما يحمل على الدابّة بالمشاهدة أو الكيل أو الوزن مع ما يعتبر

في رفع الجهالة كمعرفة جنس المحمول مع التقدير بالكيل أو الوزن والامتحان

باليد مع المشاهدة ، والظاهر أنّه لا يكفي ذكر المحمل ولا راكب غير معيّن ولا

الآلات المحمولة من غير تعيين وكذا الزاد ، ولابدّ من تعيين الدابّة المحمول عليها


( 1 ) حكاه في المسالك 5 : 192 . ( 2 ) المبسوط 3 : 230 . ( 3 ) المسالك 5 : 193 . ( 4 ) الخلاف 3 : 496 ، المسألة 13 .