كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٥٣

شروط الإجارة

ونسب إلى أكثر الأصحاب أنّه لا يجوز أن يوجر المسكن ولا الخان ولا

الأجير بأكثر ممّا استأجر ، إلاّ أن يوجر بغير جنس الاُجرة أو يحدث ما يقابل

التفاوت ، ومستنده روايات دالّة على المنع ( 1 ) . وحملها في المسالك على الكراهة

جمعاً بينها وبين ما دلّ على الجواز ( 2 ) .

والّذي وصل إليَّ حسنة أبي المعزا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الرجل يستأجر

الأرض ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها ؟ فقال : لا بأس إنّ هذا ليس كالحانوت

والأجير ، إنّ فضل الحانوت والأجير حرام » ( 3 ) وفيه دلالة على تحريم فضل

الحانوت والأجير ودلالة على الجواز في الأرض ، ورواية أبي الربيع الشامي

الدالّة على تحريم فضل الأجير والبيت والجواز في الأرض ، ورواه الصدوق

والكليني والشيخ في الصحيح إلى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي

الربيع الشامي ( 4 ) ورواية إبراهيم بن المثنّى ( 5 ) الدالّة على ما ذكر ، فالقول بالتحريم

في البيت والأجير والحانوت متّجه ، ولم أطّلع على ما يدلّ على التحريم في غيرها

على سبيل العموم وسيجئ الكلام فيه .

ولو استأجره ليحمل له متاعاً إلى موضع معيّن باُجرة في وقت معيّن فإن قصر

عنه نقص من اُجرته شيئاً جاز على الأشهر الأقرب ، لعموم أدلّة جواز الإجارة

وجواز الشرط والوفاء بالشروط والعقود ، وموثّقة الحلبي الواردة فيمن يكاري

لحمل متاع إلى موضع معيّن واشترط عليه أن يدخل المتاع في يوم كذا فإن

احتبسه عن ذلك حطّ عن كلّ يوم كذا ، وجوابه ( عليه السلام ) : أنّ شرطه جائز ما لم يحطّ

بجميع كراه ( 6 ) .

وفي المسالك أنّ مستنده روايتان صحيحة وموثّقة عن محمّد بن مسلم


( 1 ) المسالك 5 : 180 . ( 2 ) المسالك 5 : 180 . ( 3 ) الوسائل 13 : 260 ، الباب 20 من أبواب الإجارة ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 13 : 259 ، الباب 20 من أبواب الإجارة ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 13 : 260 ، الباب 20 من أبواب الإجارة ، ح 5 . ( 6 ) الوسائل 13 : 253 ، الباب 13 من أبواب الإجارة ، ح 2 .