كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٥١

شروط الإجارة

شروط الإجارة

حسب ، ولعلّ الترجيح للاحتمال الأوّل ، إذ الرضى لم يقع إلاّ بالشرط ، وعلى

الاحتمال الثاني يثبت عدم الضمان ، وكذا على الاحتمال الأوّل ، للأصل ، وقد تقرّر

عندهم أنّ كلّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، ويمكن أن يقال : إنّ أدلّة

صحّة العقود والشروط تقتضي صحّة هذا العقد والشرط ، وكونه مخالفاً لما ثبت

شرعاً ممنوع ، لأنّ الثابت عدم الضمان عند عدم الشرط لا مطلقاً .

وروى موسى بن بكر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر

سفينة من ملاّح فحمّلها طعاماً واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه ؟ قال : جائز ،

قلت : إنّه ربّما زاد الطعام ، قال : فقال : يدّعي الملاّح أنّه زاد فيه شيئاً ؟ قلت : لا ، قال :

هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك ( 1 ) .

ولا فرق في عدم ضمان المستأجر بين مدّة الإجارة وبعدها قبل طلب المالك

لها ، إذ لا يجب على المستأجر ردّ العين إلى الموجر ولا مؤنة ذلك ، وإنّما يجب

عليه التخلية بين المالك وبينها على الأقرب الأشهر ، لأصالة براءته من الزائد على

ذلك ، وفيه خلاف لجماعة منهم الشيخ ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 ) حيث أوجبوا الضمان فيما

بعد المدّة وأوجبوا عليه مؤنة الردّ . وتردّد العلاّمة في المختلف ( 4 ) .

وليس في الإجارة خيار المجلس ، ولو شرط الخيار لهما أو لأحدهما جاز .

الفصل الثاني في شروط الإجارة

يشترط فيها اُمور :

الأوّل : كمال المتعاقدين ، فلا ينعقد بالصبيّ والمجنون ، وفي المميّز بإذن الوليّ

وجهان .


( 1 ) الوسائل 13 : 277 ، الباب 30 من أبواب الإجارة ، ح 5 . ( 2 ) المبسوط 3 : 249 . ( 3 ) نقله في المختلف 6 : 166 . ( 4 ) المختلف 6 : 166 .