كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٤٩

هل تبطل الإجارة بالموت ؟

هل تبطل الإجارة بالموت ؟

ذلك كتلف العين ، قال : وعدم منع العذر الانتفاع أعمّ من بقاء جميع المنفعة

المشروطة وبعضها ، وعدم البطلان حاصل على التقديرين ، لكن مع حصول

الانتفاع ناقصاً يتخيّر المستأجر بين الفسخ والإمساك بتمام الاُجرة ( 1 ) .

وهل يبطل الإجارة بالموت ؟ فيه أقوال :

الأوّل : أنّه تبطل بموت كلّ من الموجر والمستأجر ، وجعله في الشرائع

المشهور بين الأصحاب ( 2 ) .

الثاني : لا تبطل بموت الموجر وتبطل بموت المستأجر ، ونسب القولان إلى

الشيخ ( رحمه الله ) ( 3 ) .

والمشهور بين المتأخّرين أنّه لا تبطل بموت أحدهما ، ولعلّ الأقرب ترجيح

هذا القول ، لظاهر صحيحة عليّ بن يقطين « قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل

يكتري السفينة سنة أو أكثر ؟ قال : الكري لازم إلى الوقت الّذي اكتراه ، والخيار في

أخذ الكري إلى ربّها إن شاء أخذ وإن شاء ترك » ( 4 ) ومثله رواية محمّد بن سهل عن

أبيه عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 5 ) . ونحوه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) .

ويدلّ عليه أيضاً ما رواه عليّ بن مهزيار ومحمّد بن عيسى العبيدي جميعاً في

الصحيح إلى إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وسألته

عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة في كلّ سنة عند

انقضائها ، لا يقدّم لها إجارة ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ،

هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت

المرأة ؟ فكتب ( عليه السلام ) إن كان لها وقت مسمّى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الإجارة ،


( 1 ) المسالك 5 : 174 . ( 2 ) الشرائع 2 : 179 . ( 3 ) نسبهما إليه في المسالك 5 : 175 . ( 4 ) الوسائل 13 : 249 ، الباب 7 من أبواب الإجارة ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 13 : 249 ، الباب 7 من أبواب الإجارة ذيل الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل 13 : 249 ، الباب 7 من أبواب الإجارة ذيل الحديث 1 .