كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٤٦

كتاب الإجارة

لتخلّف وصف القيام باُجرة ، وهذه الوجوه المنفيّة ذهب إلى كلّ منها بعض اختار

الثاني منها الشيخ عليّ ( رحمه الله ) ، والأخير فخر الدين في بعض ما ينسب إليه ، والآخران

ذكرهما من لا يعتدّ بقوله ( 1 ) . انتهى .

وقال أيضاً : يحتسب على العامل مع ذلك أرش الأرض لو نقصت به ، وطمّ

الحفر خصوصاً لو قلعه بغير أمر المالك ، وقلع العروق المتخلّفة عن المقلوع ، قال :

ولم يفرّق الأصحاب في إطلاق كلامهم بين العالم بالبطلان والجاهل ، بل تعليلهم

يؤذن بالتعميم ، ولا يبعد الفرق بينهما وأنّ لا اُجرة لصاحب الأرض مع علمه

ولا أرش لصاحب الغرس مع علمه ، أمّا الأوّل فللإذن في التصرّف فيها بالحصّة مع

علمه بعدم استحقاقها ، وأمّا الثاني فلظلمه بالغرس مع علمه بعدم استحقاقه ، ويمكن

دفعه بأنّ الأمر لمّا كان منحصراً في الحصّة أو الاُجرة لم يكن الإذن من المالك

تبرّعاً فله الاُجرة ، لفساد المعاملة ، والغرس لمّا كان بإذن المالك وإن لم يكن

بحصّته فعرقه ليس بظالم ، فيكون مستحقّاً للأرش ( 2 ) . انتهى .

ولو دفع صاحب الأرض القيمة ليكون الغرس له لم يجبر الغارس على ذلك ،

ولو دفع الغارس اُجرة الأرض لم يجبر صاحب الأرض على التبقية .


( 1 ) المسالك 5 : 71 و 72 . ( 2 ) المسالك 5 : 72 .