كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٤٥

كتاب الإجارة

كتاب الإجارة

الخامسة : خراج الأرض على المالك إلاّ أن يشترط على العامل أو بينهما ،

فيجب حسب ما شرط ، قال في المسالك : لكن يشترط علمهما بقدره ليصحّ

اشتراطه في العقد اللازم لئلاّ يجهل العوض . وفيه تأمّل ، وقال فيه أيضاً : لو زاد

السلطان بعد ذلك فهو على المالك لا على حكم ما شرط ( 1 ) . وفيه أيضاً تأمّل .

السادسة : الفائدة تملك بالظهور ، لا أعرف فيه خلافاً بين علمائنا ، ويجب

الزكاة على كلّ منهما إذا بلغت حصّته نصاباً على الأقرب المشهور بين الأصحاب ،

وقد خالف فيه ابن زهرة فأوجب الزكاة على من كان البذر منه خاصّة ( 2 ) .

السابعة : المغارسة معاملة خاصّة على الأرض ليغرسها العامل على أن يكون

الغرس بينهما ، وهي باطلة عند الأصحاب وعند أكثر العامّة ، لتوقّف عقود

المعاوضات على الإذن من الشارع ، وليس هاهنا ، ولقائل أن يمنع عدم الإذن

العامّ ، ولا فرق عندهم بين أن يكون الغرس من مالك الأرض أو من العامل ، ولا

بين أن يشترط تملّك العامل جزءاً من الأرض مع الغرس وعدمه .

وحيث كانت المعاملة باطلة فالغرس لصاحبه ، فإن كان لصاحب الأرض

فعليه للعامل اُجرة مثل عمله ، لأنّه لم يعمل مجّاناً ، بل بحصّة لم تسلّم له ، وإن كان

للعامل فعليه اُجرة المثل للأرض عن مدّة شغله بها ، ولصاحب الأرض قلعه ، لأنّه

غير مستحقّ للبقاء فيها ، لكن بالأرش ، لصدوره بالإذن ، فليس بعرق ظالم .

قال في المسالك : والمراد بالأرش هنا تفاوت ما بين قيمته في حالته على

الوضع الّذي هو عليه وهو كونه حال غرسه باقياً باُجرة ومستحقّاً للقلع بالأرش ،

وكونه مقلوعاً ، لأنّ ذلك هو المعقول من أرش النقصان ، لا تفاوت ما بين قيمته

قائماً مطلقاً ومقلوعاً ، إذ لا حقّ له في القيام كذلك ليقوم بتلك الحالة ، ولا تفاوت ما

بين كونه قائماً باُجرة ومقلوعاً ، لما ذكرنا ، فإنّ استحقاقه للقلع بالأرش من جملة

أوصافه ، ولا تفاوت ما بين كونه قائماً مستحقّاً للقلع ومقلوعاً ، لتخلّف بعض

أوصافه أيضاً كما بيّنّاه ، ولا بين كونه قائماً مستحقّاً للقلع بالأرش ومقلوعاً ،


( 1 ) المسالك 5 : 68 . ( 2 ) الغنية : 291 .