كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٤٤

مسائل

مسائل

حسن ، عملا بوجوب الوفاء بالشروط والعقود ، والمشهور عندهم كراهة ذلك .

واعتبروا في اللزوم أن لا تتلف الثمرة ، وهو جيّد . ولو ساقاه بالنصف إن سقى

بالناضح وبالثلث إن سقى بالسائح فالأشهر بطلان المساقاة ، وفي بعض عباراتهم :

لو شرط فيما سقت السماء النصف وفيما سقى بالناضح الثلث بطل ، والأقرب

هنا الصحّة .

مسائل :

الاُولى : كلّ موضع حكم فيه ببطلان المساقاة فالثمرة لصاحب الأصل ، قالوا :

وللعامل اُجرة المثل . وقيّده في المسالك بما إذا كان جاهلا بالفساد ولم يكن

الفساد باشتراط جميع الثمرة للمالك ( 1 ) نظراً إلى أنّ في صورة علمه بالفساد بذل

عمله في مقابلة ما يعلم أنّه لا يحصل له ، فيكون متبرّعاً ، وفي صورة شرط جميع

الثمرة للمالك دخل على أن لا شيء له .

الثانية : إذا استأجر أجيراً على العمل بجزء من الثمرة قبل ظهورها لم يجز

ذلك عند الأصحاب ، لأنّ عوض الإجارة يشترط فيه الوجود والمعلوميّة ، بخلاف

المساقاة ، وإن كان بعد ظهورها وقبل بدوّ صلاحها وكان الاستيجار بالثمرة أجمع

بني على جواز نقلها بالبيع مطلقاً أو بشرط القطع ، ولو استأجره ببعضها قيل : لا

يصحّ ، لتعذّر التسليم ( 2 ) وقيل : يصحّ ( 3 ) .

الثالثة : إذا ادّعى المالك أنّ العامل خان أو سرق أو تلف أو فرّط فتلف ، وأنكر

العامل فالقول قوله مع يمينه ، وبعد ثبوت الخيانة هل يرفع يده أو يستأجره من

يكون معه ؟ الوجه أن لا يرفع يده من حصّته من الربح ، وفي جواز رفع يده عمّا

عداه تردّد ، ولو ضمّ المالك أميناً كان اُجرته على المالك .

الرابعة : ليس للعامل أن يساقي غيره ، لأنّ المساقاة إنّما تجري على الاُصول

وهي غير مملوكة للعامل .


( 1 ) المسالك 5 : 56 . ( 2 ) حكاه في التنقيح الرائع 2 : 158 . ( 3 ) المسالك 5 : 58 .