كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٤٣

لابدّ أن يكون للعامل جزءاً مشاعاً من الفائدة

لابدّ أن يكون للعامل جزءاً مشاعاً من الفائدة

الثمرة أو زيادتها في المتعارف ، ومنه الرفق وإصلاح الأجاجين ، وإزالة الحشيش

المضرّ بالاُصول ، وقطع ما يحتاج إلى القطع من أغصان الشجر والنخل ، وإصلاح

الأرض بالحرث ، والحفر حيث يحتاج إليه ، والسقي والتلقيح ، والعمل بالناضح ،

وتعديل الثمرة بإزالة ما يضرّ بها من الأغصان والأوراق لإيصال الهواء إليها وما

يحتاج إليه من الشمس ، ولقاط الثمرة بمجرى العادة وحفظها ، إلى غير ذلك .

ويجب قيام صاحب الأصل ببناء الجدران وحفر الأنهار والآبار وعمل ما

يسقي بها من دولاب أو دالية ، وإنشاء النهر ، والأكثر على أنّ الكُشّ للتلقيح على

المالك ، وذهب ابن إدريس إلى أنّه على العامل ( 1 ) وعلى العامل تسميد الأرض .

وفي التذكرة أنّ شراء الزبل ونقله على ربّ المال ( 2 ) والأقوى الرجوع في ذلك كلّه

إلى المتعارف في كلّ بلد أو قرية . ولو شرط شيء من ذلك على العامل لزم بعد أن

يكون معلوماً . ولو شرط العامل العمل كلّه على المالك لم يصحّ ، لمنافاته لحقيقة

المساقاة ، ولو شرط البعض لزم ، ولو شرط عليه اُجرة الإجراء صحّ .

الخامس في الفائدة

ولابدّ أن يكون للعامل جزءً منها مشاعاً ، فلو أضرب عن ذكر الحصّة بطلت

المساقاة ، لمنافاة ذلك لحقيقتها ، وكذا لو شرط أحدهما انفراده بالثمرة . قالوا : وكذا

لو شرط لنفسه شيئاً معيّناً ، وما زاد فهو بينهما ، أو قدّر لنفسه أرطالا وللعامل ما

فضل أو بالعكس ، أو جعل حصّته نخلات بعينها والباقي للآخر ، وهو غير بعيد .

ولعلّ الوجه في الجميع مخالفته للمعهود من المساقاة ، لابتنائها على الاشتراك في

الثمرة مشاعاً .

ولو أفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر صحّ بعد العلم بمقدار

كلّ نوع . ولو شرط مع النماء حصّة من الأصل الثابت ففي صحّته وجهان . ولو

شرط المالك على العامل مع الحصّة شيئاً من ذهب أو فضّة صحّ عندهم ، وهو


( 1 ) السرائر 2 : 451 . ( 2 ) التذكرة 2 : 346 س 30 .