كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٤٢

أركانها

أركانها

ولا يكفي الجذاذ والحفظ والحمل والنقل ونحوها ، وإذا ظهرت وبقي لها عمل

يحصل به الزيادة في الثمرة كالسقي والحرث ورفع أغصان شجرة الكرم على

الخشب وتأبير ثمرة النخل ونحوها ففي صحّتها قولان ، ولعلّ الأقرب الصحّة .

والمشهور أنّه لا تبطل بموت الساقي ولا العامل ، وقال الشيخ في المبسوط :

لو مات أحدهما أو ماتا انفسخت المساقاة عندنا ( 1 ) . ولا يبطل بالبيع .

الثاني : ما يساقى عليه

وهو كلّ أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه ، فيصحّ المساقاة على النخل

والكرم وشجر الفواكه ، وفي ما لا ثمرة له إذا كان له ورق ينتفع به وجهان ، ولعلّ

الأقرب الجواز .

والمشهور أنّه لا يصحّ على وديّ أو شجر غير ثابت ، وفي المسالك : لا خلاف

في عدم جواز المساقاة على غير المغروس منه إلاّ عن بعض العامّة ( 2 ) .

أمّا لو ساقاه على وديّ مغروس إلى مدّة يحمل مثله فيها غالباً صحّ ولو لم

يحمل فيها ، قالوا : ولو قصرت المدّة المشروطة عن ذلك غالباً أو كان الاحتمال

على السواء لم يصحّ .

الثالث : المدّة

والمشهور أنّه يعتبر فيها شرطان : التقدير بزمان لا يحتمل الزيادة والنقصان ،

وأن يكون ممّا يحصل الثمرة فيها غالباً ، واكتفى ابن الجنيد بتقديرها بالثمرة

المساقى عليها ، نظراً إلى أنّه بالنسبة إلى ثبوته عادة كالمعلوم ( 3 ) وهو غير بعيد .

الرابع : العمل

وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بما يتكرّر في كلّ سنة ممّا يحتاج إليه صلاح


( 1 ) المبسوط 3 : 216 . ( 2 ) المسالك 5 : 43 . ( 3 ) حكاه في المسالك 5 : 45 .