كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٤١

تعريف المساقاة ، واحتياجها إلى الإيجاب والقبول

المساقاة :

تعريف المساقاة ، واحتياجها إلى الإيجاب والقبول

باطلة ( 1 ) لأنّها إن كانت بيعاً فهي محاقلة ، وإن كانت صلحاً فهو لازم سلّم أم لا إن

كان بعوض مضمون ، وإن كان العوض من الغلّة فهو باطل كالبيع .

الفصل الثاني

في المساقاة

وهي معاملة على اُصول ثابتة بحصّة من نمائها ، وهي عقد ثابت شرعاً

إجماعاً على ما نقله في التذكرة ( 2 ) ويدلّ عليه الأخبار العامّيّة والخاصّيّة مثل

صحيحة الحلبي ( 3 ) وصحيحة يعقوب بن شعيب ( 4 ) وغيرهما . والنظر فيها يستدعي

أبحاثاً :

الأوّل : الصيغة

لا أعرف خلافاً في كون المساقاة عقداً لازماً ، ويدلّ عليه وجوب الإيفاء

بالعقود والشروط .

والمشهور بين المتأخّرين أنّ كلّ عقد لازم يحتاج إلى إيجاب وقبول لفظيّين

والمقارنة والعربيّة والماضويّة ، فهاهنا كذلك عندهم . وقد عرفت أنّ هذه القاعدة

غير ثابتة عندي ، فالأقرب الحصول بكلّ ما دلّ على الرضى من الجانبين ، والظاهر

حصول الإيجاب بالأمر ، ويدلّ عليه صحيحة يعقوب بن شعيب .

ويصحّ قبل ظهور الثمرة بلا خلاف ، وإن كان بعد ظهور الثمرة ولم يبق فيها

مستتراً لم يصحّ ، لا أعرف فيه خلافاً ، ونقل فيه الإجماع .


( 1 ) السرائر 2 : 450 . ( 2 ) التذكرة 2 : 341 س 36 . ( 3 ) الوسائل 13 : 201 ، الباب 9 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 13 : 202 ، الباب 9 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 2 .