كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٤

ما يعتبر في غَسله التعدّد

ما يعتبر في غَسله التعدّد

يخف التلف أو المشقّة ، واحتمل الشهيد ( رحمه الله ) عدم الوجوب إذا اكتسى اللحم ( 1 ) . وهو

حسن ، ولو جبره بعظم ميّت طاهر العين في حال الحياة في غير الآدمي جاز ، ولو

جبره بعظم آدمي ففيه إشكال .

السادسة : تعتبر في إزالة نجاسة البول من غير الرضيع عن الثوب بالماء القليل

غسله مرّتين على المشهور بين الأصحاب ، واكتفى بعضهم بالمرّة ( 2 ) والأوّل لا

يخلو عن رجحان ، هذا حكم الثوب ، والأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن

في الحكم المذكور ، ومنهم من فرّق بينهما واكتفى في البدن بالمرّة ( 3 ) والأوّل

لا يخلو عن رجحان .

والمنقول عن ظاهر جماعة من الأصحاب طرد التعدّد المذكور في غير الثوب

والبدن ممّا يشبههما فيعتبر الغسلتان فيما يمكن إخراج الغسالة منه بالعصر من

الأجسام المشبّهة بالثوب ، والصبّ مرّتين فيما لا مسام له بحيث ينفذ فيه الماء

كالخشب والحجر ( 4 ) .

واستثنى البعض من ذلك الإناء وسيجئ حكمه والاقتصار في التعدّد على

مورد النصّ غير بعيد كما هو مذهب بعض الأصحاب .

ومن الأصحاب من اكتفى في التعدّد بالانفصال التقديري ( 5 ) ومنهم من اعتبر

الانفصال حقيقة ( 6 ) وهو أقرب .

وهل يعتبر التعدّد إذا وقع المغسول في الماء ا لجاري أو الراكد الكثير ؟ فيه

قولان والأحوط اعتبار التعدّد ، والمشهور بين الأصحاب توقّف طهارة الثياب

وغيرها ممّا يرسب فيه الماء على العصر إذا غسل بالماء القليل ، وهو أحوط .

والظاهر من كلام بعضهم وجوب العصر مرّتين فيما يجب غسله كذلك ( 7 )

( 1 ) الذكرى 1 : 143 - 144 . ( 2 ) البيان : 40 . ( 3 ) المدارك 2 : 337 . ( 4 ) معالم الدين 2 : 653 . ( 5 ) الذكرى 1 : 128 . ( 6 ) حكاه في المدارك 2 : 339 . ( 7 ) المعتبر 1 : 435 .