كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٣٨

مسائل

مسائل

مسائل :

الاُولى : إذا كان من أحدهما الأرض حسب ومن الآخر البذر والعمل

والعوامل صحّ بلفظ المزارعة ، وكذا يجوز كلّ من الصور الممكنة في اشتراك هذه

الأربعة بينهما ] كلاّ [ ( 1 ) أو بعضاً ، لعموم الأدلّة .

قال في المسالك : هذا إذا كانا اثنين خاصّة ، فلو جعلا معهما ثالثاً وشرطا عليه

بعض الأربعة أو رابعاً كذلك ففي الصحّة وجهان ( 2 ) واستجود عدم الصحّة ( 3 ) . ولعلّ

الأقرب الجواز ، لعموم الأدلّة ، ولو كان شيء من ذلك بلفظ الإجارة لم تصحّ ، لأنّ

الإجارة يقتضي عوضاً معلوماً .

الثانية : إذا تنازعا في المدّة فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه ، لأنّ الأصل

معه . قالوا : لو اختلفا في قدر الحصّة فالقول قول صاحب البذر ، لأنّ النماء تابع

للأصل في الملك ، والأصل عدم خروجها عن ملكه . وفيه إشكال .

ولو أقام كلّ منهما بيّنة قدّمت بيّنة الخارج ، وقيل : قدّمت بيّنة العامل ( 4 ) وقيل :

يرجعان إلى القرعة ( 5 ) .

الثالثة : لو اختلفا بعد الزرع فقال الزارع : أعرتنيها ، وأنكر المالك ولا بيّنة

فالقول قول المالك .

ولو ادّعى المالك المزارعة بحصّة أو الإجارة وادّعى الزارع العارية حلف كلّ

منهما على نفي ما يدّعيه الآخر ، ويبقى على الزارع أنّه انتفع بأرض غيره مع عدم

ثبوت التبرّع فيلزمه اُجرة المثل لتلك الأرض ، وهذا إذا لم يزد اُجرة المثل على

الحصّة أو الاُجرة الّتي يدّعيها المالك ، وإلاّ ثبت له ما يدّعيه خاصّة .

وإذا كان النزاع قبل الزرع وادّعى الزارع العارية والمالك الإجارة أو المزارعة

وتحالفا انتفت العارية والمزارعة والإجارة ، وليس للعامل أن يزرع بعد ذلك .

قالوا : وللزارع تبقية الأرض إلى أوان أخذه ، وفي المسألة قول باستعمال القرعة .


( 1 ) لم يرد في الأصل . ( 2 و 3 ) راجع المسالك 5 : 28 - 29 . ( 4 ) الشرائع 2 : 152 . ( 5 ) حكاه في الشرائع 2 : 152 .