كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٣٧

ما يشترط فيها

الثالث : قالوا : من شرط صحّة المزارعة على الأرض أن يكون لها ماء معتاد

يكفيها لسقي الزرع غالباً ، فلو لم يكن لها ذلك بطلت المزارعة وإن رضي العامل .

وتردّد في التذكرة فيما لو كان لها ماء نادراً هل يصحّ المزارعة عليها أم لا ( 1 ) ؟

وقال الفاضلان : لو انقطع الماء في أثناء المدّة فللمزارع الخيار ( 2 ) هذا إذا زارع

عليها أو استأجرها للزراعة ، وعليه اُجرة ما سلف ويرجع بما قابل المدّة المتخلّفة .

وقال المحقّق : لو زارع عليها أو آجرها للزراعة ولا ماء لها مع علم المزارع لم

يتخيّر ( 3 ) ومع الجهالة له الفسخ . أمّا لو استأجرها مطلقاً ولم يشترط الزراعة لم

يفسخ ، لإمكان الانتفاع بها بغير الزرع . ولو أطلق أو عمّم زرع ما شاء من غير

حاجة إلى التعيين على الأقرب الأشهر .

وقوّى في التذكرة وجوب التعيين ، لتفاوت ضرر الأرض باختلاف جنس

المزروعات ( 4 ) .

وإن عيّن الزرع بمعيّن تعيّن ولم يجز التعدّي ، ولو زرع ما هو أضرّ فالظاهر أنّه

مخيّر بين أخذ اُجرة المثل وبين المسمّى مع الأرض ، قال بعضهم : ولو كان أقلّ

ضرراً جاز ( 5 ) وفيه إشكال .

قالوا : ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز ، لعدم الانتفاع ، وقيّد

عدم الانحسار بوقت الحاجة إلى الزرع . قالوا : ولو رضي بذلك المستأجر جاز .

وفي الشرائع : لو قيل بالمنع لجهالة الأرض كان حسناً ( 6 ) ولو كان الماء قليلا لا يمنع

من الزرع جاز .

ولو اشترط الزرع والغرس معاً فالظاهر الافتقار إلى تعيين كلّ واحد منهما ،

قالوا : وكذا لو استأجر زرعين أو غرسين مختلفي الضرر .


( 1 ) التذكرة 2 : 338 س 1 . ( 2 ) الشرائع 2 : 151 ، القواعد 2 : 312 . ( 3 ) الشرائع 2 : 151 . ( 4 ) التذكرة 2 : 340 س 5 . ( 5 ) الشرائع 2 : 151 . ( 6 ) الشرائع 2 : 151 .