كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٣٢

مسائل

التالف من الربح ، ولو تلف قبل ذلك ففيه وجهان .

السادسة : إذا نضّ قدر الربح فطلب أحدهما القسمة واتّفقا صحّ ، وإن منع

المالك لم يجبر ، فإن اقتسما بالاتّفاق لم يملكها العامل ملكاً مستقرّاً ، بل مراعى

بعدم الحاجة إليها بجبر النقصان ونحوه ، فإن اتّفق الخسران بعد القسمة وأخذ

العامل حصّته يردّ العامل أقلّ الأمرين ممّا وصل إليه من الربح وممّا يصيبه من

الخسران ، والمالك يحتسب أقلّ الأمرين من رأس المال ، فيكون رأس المال ما

أخذه هو والعامل ، وما بقي منهما إن احتيج إليه .

السابعة : إذا مات وفي يده أموال مضاربة فإن علم مال أحدهم بعينه كان أحقّ

به ، وإن جهل والأموال مجتمعة في يده على حدة كانوا فيه سواء على نسبة

أموالهم ، وإن كان ممتزجاً مع جملة ماله مع العلم بكونه موجوداً فالغرماء بالنسبة

إلى جميع التركة كالشريك ، إن وسعت التركة للجميع أخذوها ، وإن قصرت تحاصّوا .

ولو كان في يده مال مضاربة ولم يعلم بقاؤه ولا تلفه فجهل كون المال الّذي

بيده مضاربة أو من ماله فيحكم بكونه ميراثاً ، عملا بظاهر اليد ، وكونه ممّا ترك

وهل يحكم بضمانه من حيث أصالة بقائه إلى أن يعلم تلفه بغير تفريط ، أم لا ،

لأصالة براءة الذمّة وكونه أمانة غير مضمون ؟ وجهان ، ولعلّ الترجيح للثاني .