كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٣٠

مال المضاربة ، حكم الربح

وللعامل عليه الاُجرة ، ولابدّ أن يكون الربح مشاعاً مشتركاً بينهما ، فلو جعل

لأحدهما شيئاً معيّناً والباقي للآخر بطل عندهم ونقل الاتّفاق على ذلك .

ولو قال : خذه قراضاً والربح لي لم يكن مضاربة صحيحة ، وهل يكون بضاعة

بمعنى أنّ العامل لا يستحقّ على عمله اُجرة أم يكون قراضاً فاسداً ؟ المشهور الثاني .

ولو شرط لغلامه حصّة معهما صحّ وإن لم يعمل الغلام ، وإن شرط لأجنبيّ

وعيّن له عملا مضبوطاً صحّ ، وإلاّ قيل : إنّه فاسد ، وفيه وجه آخر .

والعامل يملك حصّته من الربح بظهوره ، ولا يتوقّف على وجوده ناضّاً على

الأقرب المشهور بين الأصحاب ، حتّى قال في المسالك : لا يكاد يتحقّق فيه

مخالف ولا نقل في كتب الخلاف عن أحد من أصحابنا ما يخالفه ، لكن نقل الشيخ

فخر الدين عن والده أنّ في هذه المسألة أربعة أقوال ، ولكن لم يذكر القائل

بأحد منها :

أحدها : أنّه يملك بمجرّد الظهور .

وثانيها : أنّه يملك بالإنضاض .

وثالثها : أنّه إنّما يملك بالقسمة .

ورابعها : أنّ القسمة كاشفة عن ملك العامل ( 1 ) .

والأوّل أقرب ، لإطلاق النصوص بأنّ الربح بينهما ، ولأنّ سبب الاستحقاق هو

الشرط الواقع في العقد ، ويؤيّده أنّ الظاهر أنّ له مالكاً وليس غير العامل ، ويؤيّده

صحيحة محمّد بن قيس عن الصادق ( عليه السلام ) « قال : قلت له : رجل دفع إلى رجل ألف

درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ؟ قال : يقوّم فإن زاد درهماً واحداً عتق

واستسعى في مال الرجل » ( 2 ) .

وعلى تقدير الملك بالظهور كما رجّحناه ليس بملك تامّ ولا مستقرّ ، لأنّ الربح

وقاية لرأس المال ، فلابدّ لاستقراره من إنضاض جميع المال أو قدر رأس المال


( 1 ) المسالك 4 : 371 - 372 . ( 2 ) الوسائل 13 : 188 ، الباب 8 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 1 .