كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٢٧

مقتضى إطلاق العقد

مقتضى إطلاق العقد

ويشترط أن يكون دافع المال مالكاً أو مأذوناً من قبله أو وليّاً أو وصيّاً .

والظاهر جواز دفع مال اليتيم للمضاربة مع المصلحة ، لقوله تعالى : ( ولا

تقربوا مال اليتيم إلاّ بالّتي هي أحسن ) ( 1 ) وقوله تعالى : و ( ما على المحسنين من

سبيل ) ( 2 ) لكن في رواية بكر بن حبيب « قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل دفع مال

اليتيم مضاربة ؟ فقال : إن كان ربح فلليتيم ، وإن كان وضيعة فالّذي أعطى ضامن » ( 3 )

وسند الرواية غير نقيّ .

وفي التذكرة : ويستحبّ له ذلك أي للوليّ دفع مال الطفل أو المجنون إلى

مضارب ، سواء كان الوليّ أباً أو جدّاً أو وصيّاً أو حاكماً أو أمينه ، إلى قوله : لا نعلم

فيه خلافاً إلاّ من الحسن البصري ( 4 ) .

قالوا : ويقتضي الإطلاق الإذن في البيع نقداً لا نسيئة بثمن المثل ، وبناؤه على

الحمل على المتعارف . وفيه نظر ، لأنّ المصلحة قد تقتضي غير ذلك ، وقد يكون

المعاملة بالنسيئة شائعاً حتّى يكون النقد نادراً ، فالإطلاق يشمله ، وكذا الكلام في

ثمن المثل .

وذكر الشيخ وجماعة منهم أنّ الإطلاق ينصرف إلى نقد البلد ( 5 ) وقد يكون

تحصيل الربح بغير نقد البلد كالعروض ، ولهذا قوّى الشهيد الثاني جوازه بها مع

الغبطة ( 6 ) وهو متّجه .

ولو أذن له في شيء من ذلك جاز قولا واحداً ، ولو خالف لم يقع التصرّف

باطلا بناءً على صحّة الفضولي ، وحينئذ فإن أجاز المالك مضى ، فإن قدر على

تحصيل النسيئة ، وإلاّ ضمن الثمن لا القيمة ، لثبوت الثمن بالبيع الصحيح ، كذا ذكره


( 1 ) الأنعام : 152 . ( 2 ) التوبة : 91 . ( 3 ) الوسائل 13 : 189 ، الباب 10 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 1 . ( 4 ) التذكرة 2 : 80 س 36 . ( 5 ) المبسوط 3 : 174 ، الوسيلة : 264 ، الجامع للشرائع : 317 . ( 6 ) المسالك 4 : 351 .