كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٢٦

نفقة السفر للتجارة

نفقة السفر للتجارة

بالاستئجار عليه كالدلالة والحمل والكيل والوزن ونقل الأمتعة الثقيلة - الّتي لم

تجر عادات التجّار بمباشرتها بأنفسهم بحسب حال تلك التجارة من مثل ذلك

التاجر - جاز له الاستئجار عليه ، ولو عمل بنفسه لم يستحقّ اُجرة عليه بحسب ما

يقتضيه إطلاق كلامهم ، لكن لو قصد بالعمل الاُجرة كما يأخذ غيره أو أقلّ لم يبعد

القول باستحقاقه لها .

وينفق في السفر جميع نفقته من أصل المال على الأشهر الأقرب ، لصحيحة

عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) « قال في المضارب : ما أنفق في سفره فهو

من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه » ( 1 ) ويؤيّده رواية

السكوني ( 2 ) . وقيل : ينفق ما زاد على نفقة الحضر ( 3 ) وقيل : إنّ جميع نفقة السفر على

نفسه كالحضر .

والمراد بالسفر ، العرفي لا الشرعي ، فلو كان قصيراً أو أقام في الطويل وأتمّ لم

يخرج بذلك عن حكم السفر هاهنا ، ويجب الاقتصار منه على ما يحتاج إليه

للتجارة ، فلو أقام زيادة عنه فنفقته عليه خاصّة .

والمراد بالنفقة ، ما يحتاج إليه - من مأكول وملبوس ومشروب ومركوب

وآلات ذلك - مراعياً ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد ، ولو شرط فيه عدم

النفقة لزم الشرط ، ولو أذن له بعد ذلك فهو تبرّع محض ، وإنّما ينفق في السفر

المأذون لا مطلقاً .

ولو كان مال غير مال القراض فالوجه تقسيط النفقة على المالين ، وهل

التقسيط على نسبة المالين أو نسبة العملين ؟ فيه وجهان ، وربّما قيل بعدم ثبوت

الشيء على مال المضاربة هنا ، وهو ضعيف .

وللعامل ابتياع المعيب والردّ بالعيب وأخذ الأرش ، كلّ ذلك مع المصلحة .


( 1 ) الوسائل 13 : 187 ، الباب 6 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 13 : 188 ، الباب 6 من أبواب أحكام المضاربة ذيل الحديث 1 . ( 3 ) المبسوط 3 : 172 .