كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٢٤

كتاب المضاربة تعريف المضاربة ، وأركانها

كتاب المضاربة تعريف المضاربة ، وأركانها

كتاب المضاربة

والنظر في اُمور :

الأوّل

المضاربة ، ويعبّر عنه بالقراض أيضاً ، وهي عقد شرّع لتجارة الإنسان بمال

غيره بحصّة من الربح .

قال في التذكرة : إذا دفع الإنسان إلى غيره مالا ليتّجر به فلا يخلو إمّا أن

يشترطا قدر الربح بينهما أو لا ، فإن لم يشترطا شيئاً فالربح بأجمعه لصاحب المال

وعليه اُجرة المثل للعامل ، وإن شرطا فإن جعلا جميع الربح للعامل كان المال

قرضاً وديناً عليه والربح له والخسارة عليه ، وإن جعلا الربح بأجمعه للمالك كان

بضاعة ، وإن جعلا الربح بينهما فهو القراض ، قال : وسمّي بالمضاربة أيضاً ( 1 ) .

والقراض لغة أهل الحجاز ، والمضاربة لغة أهل العراق . وقوله : « عليه اُجرة

المثل للعامل » لا يخلو عن تأمّل ، وكذا قوله : كان المال قرضاً وديناً عليه .

وهذه المعاملة جائزة بالنصّ والإجماع ، والأخبار الدالّة عليها مستفيضة . ولا

خلاف في كونها عقداً جائزاً من الطرفين ، سواء نضّ أو كان عروضاً .

قال في التذكرة : أركانه خمسة : الأوّل : العقد ، لابدّ في هذه المعاملة من لفظ

دالّ على الرضى من المتعاقدين ، إذ الرضى من الاُمور الباطنة الّتي لا يطّلع عليها


( 1 ) التذكرة 2 : 229 س 11 .